فرضت هيئة السلوك المالي البريطانية غرامة قدرها 13.3 مليون جنيه استرليني على بنك “ميريل لينش” بسبب رفعه تقارير خاطئة خلال فترة امتدت لسبع أعوام، وتحتوي على 35 مليون تعامل بينما غفل بعض التعاملات.
وجاءت هذه الغرامة، الأكبر حتى الآن مقابل هذا الخطأ الفادح، بعد تلقي البنك الذي يقع مقره في نيويورك تخذيرا خاصا في 2002 لعدم رفعه تقرير بشأن 300,000 تعامل، ودفع غرامه في 2006 قدرها 150 مليون جنيه استرليني بسبب عدم دقة البيانات بشأن تعاملات الأسهم الأوروبية.
وقال جورجينا فيليبو، رئيس الشق التنفيذي في هيئة السلوك المالي، إن ميريل لينش فشل في فهم الأمر مجددا رغم إرسال إنذار سابق وتعريضه لغرامة سابقة، وتوجيه مكثف من الهيئة بهذا الشأن.
واضافت أن حجم هذه الغرامة يرسل رسالة واضحة مفادها أن الهيئة تتوقع أن يتم سماعها وفهمها عبر القطاع بأكمله.
ورفعت الهيئة التنظيمية الغرامة على “ميريل لينش” الذي يعد وحدة من “بنك اوف أمريكا”، من جنيه استرليني لكل سطر من البيانات الخاطئة أو التي لم يرفع بها تقرير إلى 1.5 جنيه استرليني بسبب أخطاء البنك السابقة.
وقالت الهيئة البريطانية إن أخطاء التقارير حدثت منذ نوفمبر 2007 وحتى توفمبر 2014.
ويذكر تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” إن تقارير التعاملات عبارة عن مجموعة من البيانات التي تشمل نشاطات البائعين والمشترين، بالإضافة إلى التسعير، وتُرفع هذه البيانات إلى هيئة السلوك المالي في اليوم التالي للتعاملات، وتستخدم لمراقبة السوق ورصد نشاطات التداول المشبوهة.
وحصل “ميريل لينش” على خصم بنسبة 30% من قيمة الغرامة بسبب سرعة الاستجابة وتسوية الأمر مبكرا.
وقال البنك “نحن ملتزمون تماما بالامتثال لكافة اشتراطات هيئة السلوك المالي، ونسعى دائما لتحسين جميع الجوانب الضرورية في رفع التقارير … وفي حين يشير قرار اليوم إلى قضايا حددناها بأنفسنا في الأساس سعيا لإصلاحها بأسرع وقت ممكن، فيمككنا ان نؤكد أنه لا يوجد عملاء تأثروا ماليا نتيجة لذلك”.
