وافق هاني قدري وزير المالية على إتاحة مليار جنيه دفعة أولى لشراء القمح المحلي والذي بدأ موسم توريده أول ابريل الحالي.
وأشار قدري، في تصريح له اليوم، إلى أن موازنة العام المالي الحالي رصدت 10 مليارات جنيه لموسم توريد القمح المحلي، متوقعا أن تتجاوز التكلفة الإجمالية هذا الرقم.
وقال إن قيمة الزيادة سيتم سدادها من موازنة العام المالي الجديد وفي ضوء التسويات المالية لكميات توريد القمح الفعلية والمنتظر إتمامها خلال شهر يوليو المقبل.
وأكد حرص الحكومة على دعم المزارعين واتخاذ جميع الإجراءات لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيض حجم استيرادها، حيث تضم الموازنة العامة العديد من البرامج والمخصصات المالية لدعم القطاع الزراعي.
ومن جانبه، قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة إن كميات توريد العام الماضي من القمح المحلي بلغت نحو 76ر3 مليون طن، وهو ما كلف الخزانة العامة نحو 8ر10 مليار جنيه.
وأضاف أن وزير المالية وجه بإتاحة الدفعات المالية التالية تباعا وقبل نفاذ 80% من أرصدة الدفعة السابقة، وذلك ضمانا لسرعة صرف مستحقات المزارعين والتجار الموردين للقمح المحلي.
وأشار إلى أن مبلغ المليار جنيه التي وافق وزير المالية على إتاحتها سيتم توزيعها على جهتين الأولى هيئة السلع التموينية وستحصل على 700 مليون جنيه لسداد مستحقات شركات المطاحن التابعة لشركتي القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للصوامع والتخزين والجهة الثانية البنك الرئيسي للتنمية الزراعية والائتمان الزراعي وسيحصل على 300 مليون جنيه لسداد مستحقات المزارعين عن الكميات الموردة لشون البنك و الموردة للجمعيات الزراعية التي تتعاقد مباشرة مع المزارعين.
وأوضح أن عمليات التسوية المالية لكل دفعة سيتم إتاحتها تحكمها عدة ضوابط أهمها تقديم شهادة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ممثلة في الإدارة العامة للفرز والتحكيم بالكميات التي تم فرزها وإنها غير مخلوطة بأقماح مستوردة أو تالفة، فضلا عن بيان بالكميات المرفوضة.
وأشار إلى أن هناك تعليمات مشددة من الحكومة على عمليات الفرز لضمان الحصول على أقماح صالحة للاستخدام الآدمي.
