تقرر اليوم نظر المحكمة الاقتصادية فى الدعوى المقدمة على شركة “دلتا للانشاء والتعمير” بفرض الحراسة على الشركة، أمام الدائرة الأولى مستعجل بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
جاء ذلك رداً في بيان لبورصة مصر، بعدما نفت الشركة، الأحد، ما نُشر عن قيام مجموعة من صغار المستثمرين برفع دعوى فرض حراسة قضائية ضد “الشركة”.
وبحسب ما نُشر من بيانات صحفية في وقت سابق، الأحد، قال المتضررون في دعواهم، إنهم يمتلكون أسهماً في الشركة المقيدة في البورصة، بعدد 540 ألف سهم.
وأضاف “المتضررون” أنهم فوجئوا بقيام رئيس مجلس إدارة الشركة (علي علبة) المالك لنسبة 63.5% من أسهم الشركة بمخالفات جسيمة عَرضت أموالهم واستثماراتهم للخطر والتبديد، وهو الأمر الذي يحق للمستثمرين اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة للحكم بوضع شركة دلتا للإنشاء والتعمير تحت الحراسة القضائية وفقاً لنص المادة 729 من القانون المدني والتي تنص على ذلك.
حققت “الشركة” خلال عام 2014، صافي ربح قدره 4.3 مليون جنيه، مقابل صافي ربح قدره 7.6 مليون جنيه خلال 2013.
تقوم “دلتا للإنشاء” بتنفيذ كافة أعمال مقاولات المباني وتشييد وحدات الإسكان بأنواعها لحساب الشركة، وإنشاء القرى السياحية وإدارتها وتمليك وحداتها للغير.
ويبلغ رأس المال الحالي 231.1 مليون جنيه، موزعاً على عدد 23.1 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.
