قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن إصلاحات السياسة الاقتصادية التي تنتهجها مصر بدأت تؤتي ثمارها وإن النمو يتعزز لكن البلد مازال يواجه وضعا صعبا.
وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إن الصندوق أجرى “نقاشات جيدة” مع المسؤولين المصريين في واشنطن الشهر الماضي وسيرسل فريقا للمساعدة الفنية إلى القاهرة أوائل يونيو حزيران.
واقتربت مصر من أزمة مالية وأزمة في ميزان المدفوعات بعد انتفاضات الربيع العربي في 2011. وقال أحمد إن جهود الحكومة لتقليص عجز الميزانية وتنشيط النمو الاقتصادي تؤتي ثمارها لكن هناك حاجة لبذل المزيد.
وقال في مقابلة “إنها تتحرك في الاتجاه الصحيح” متوقعا نمو الاقتصاد نحو أربعة بالمئة هذا العام أي بما يقرب من مثلي مستوى العام الماضي.
كانت الحكومات المصرية المتتابعة ناقشت إثر الربيع العربي مباشرة إمكانية اقتراض مليارات الدولارات من صندوق النقد لكن الفكرة جمدت بسبب الحساسيات السياسية.
وقال أحمد إن الحكومة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي لم تطلب قرضا من صندوق النقد لكنه أعاد التأكيد على أن الصندوق مستعد لتقديم المساعدة إذا طلب منه ذلك.
