قال طارق الحصري مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح، إن إجمالي بند الأجر الأساسي بالموازنة المقبلة 2015 / 2016 ، بعد اقرار قانون الخدمة المدنية الجديد، سيرتفع إلى 100 مليار جنيه، بدلا من 19.5 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2014-2015 .
وأشار إلي ان معدلات الارتفاع في عجز الموازنة العامة للدولة لن يكون كبيرا ، إذ إن الزيادة في الأجور بعد اقرار القانون لن تتجاوز 20 مليار جنيه .
وكان رئيس الجمهورية، قد أقر قانون الخدمة المدنية الجديد للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، قبل يومين من انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ خلال مارس الماضي ، وينص القانون علي احتساب 80 % أجرا وظيفيا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، والباقي أجرا تكميليا .
واوضح الحصري انه لن يضار احد من العاملين في الدولة من قانون الخدمة المدنية ، وسيتم دراسة مدي إمكانية إجراء مبادلات بين الوزارات والهيئات وبعضها البعض ، في ضوء قواعد البيانات المتاحة، بحيث تسمح بنقل موظفيها علي نفس درجاتهم الوظيفية عند وجود عجز بالوزارة الأخري .
وأكد انه تم اتباع هذا الاجراء مع المجلس القومي للسكان بالمحافظات في عام 2009 الذي كان يعاني من عجزا علي مستوي الموظفين، وتم نشر إعلان بالوظائف وتقدم عدد من العاملين بالمحليات لشغل هذه الوظائف ، مما يجعلنا نسعي لتكرار نفس التجربة حاليا .
