الموزعون يهددون بوقف توريد الاشتراكات.. والشركة تهدد باتخاذ إجراءات قانونية
تصاعدت الأزمة بين شركة «te-data»، أكبر مزود لخدمات الإنترنت فى مصر وعدد من موزعيها؛ نتيجة القرارات الأخيرة التى اتخذتها الشركة والمتعلقة بتعديل نظام العمولة وتقليص مدة التعاقد مع الموزعين.
وقام عدد من الموزعين بحجز قيمة اشتراكات العملاء، وعدم توريدها للشركة فى خطوة تصعيدية من جانبهم للضغط على الشركة للتراجع عن قرارها فى تعديل نظام العمولة، فيما هددت الشركة باتخاذ إجراءات قانونية ضد الممتنعين عن توريد قيمة اشتراكات العملاء.
قال محمد عيد، أحد الموزعين المعتمدين لشركة «te-data»، إن الشركة تمارس منذ فترة عدداً من الإجراءات التعسفية، على حد وصفه، والتى تفقدهم العملاء منذ أن أضافت الشركة المصرية للاتصالات داخل سنترالها خدمات البيع المباشر لخدمات الإنترنت، لكن الأمور زادت تعقيداً عقب قراراتها الأخيرة.
وأضاف «عيد»، أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الشركة تجاه موزعيها تتلخص فى إلغاء نظام العمولة التى كان يحصل عليها الموزع من إجمالى فاتورة العملاء المشتركين فى خدمات «te- data» من خلاله، والتى كانت تتراوح بين 10 و15% من قيمة فاتورة العميل طوال مدة اشتراكه فى خدمات الشركة.
وفرضت الشركة نظاماً جديداً ينص على حصول الموزعين على عمولاتهم لمدة عام واحد فقط مع رفع النسبة لـ20% لكل عميل جديد يضيفه الموزع للشركة، مع منح الموزعين 5 جنيهات على كل عميل يسدد الاشتراك من خلالهم، وهو ما رفضه الموزعون. من جانبه،
قال أحد الموزعين، رفض ذكر اسمه، إن العقود الجديدة التى تنوى الشركة إبرامها مع الموزعين مدتها عام واحد تجدد بموافقة الطرفين، بينما كانت العقود القديمة لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائياً، وهو أيضاً ما رفضه الموزعون.
أضاف أن الشركة حاولت ترضيتهم من خلال صرف عمولات عن شهرين إضافيين خلال العام الجارى مقابل موافقتهم على تطبيق النظام الجديد.
وبموجب النظام الجديد الذى تنوى شركة «te-data» تطبيقه على موزعيها، فإن الموزعين لن يحصلوا على عمولات لمدة أكثر من عام واحد فقط، وبرر الموزعون رفضهم القرار بصعوبة اجتذاب عملاء جدد فى ظل انتشار خدمات البيع المباشر من جانب الشركة بمختلف السنترالات وسيطرة الشركة على الحصة السوقية الأكبر بسوق خدمات الإنترنت بنسبة تزيد على 65% وامتنع عدد من الموزعين عن سداد قيمة الاشتراكات التى حصلوها من العملاء لحين الوصول إلى حل مرضٍ للأزمة الحالية، وهو ما قوبل بالتصعيد من جانب الشركة، متوعدة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ووفقاً للعقد المبرم بين الطرفين يحق لـ«te- data» قطع الخدمة عن العملاء المشتركين من خلال الموزع الممتنع عن توريد الاشتراكات خلال 28 يوماً من مضى تاريخ استلام آخر فاتورة، وامتنعت الشركة عن التعليق على الأزمة. وتقدم الموزعون بمذكرة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم للوصول إلى خروج آمن للأزمة الحالية.
يذكر أن عدد الشركات التى تعمل فى خدمات التوزيع لشركة «te-data» أكثر من 380 شركة.
