مصطفى صقر يكتب: رسالة من قبر أبى إلى إبراهيم محلب

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى دمياط (حبر على ورق)

قرار بهدم مبانٍ بلا تنفيذ لمدة عامين انتظاراً للدعم الأمنى

وزير الداخلية السابق افتتح نادى الشرطة وسط قوة أمنية ضخمة بجوار التعديات ومركز دمياط ودن من طين وأخرى من عجين

مطالب تنفيذ القرار فى الأدراج لدى وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار ومحافظ دمياط الجديد ومدير الأمن

كيف يتم توصيل الكهرباء لمبنى مخالف على الأراضى الزراعية صادر له قرار إزالة؟

«مختار صقر»، هذا هو اسم أبى الذى فقدته قبل أيام، مات مربى الأجيال، وقدوة تلاميذه وعائلته فى الأخلاق والقيم والاحترام، ولأنه عاش ورحل زاهداً فى صراعات الدنيا، فلم يتزحزح يوماً عن الحق وإن جار على نفسه.. أكتب عنه لأنه رفض على مدار 3 سنوات أن يدافع عن حقه بالبلطجة، ورغم حرصه على احترام القانون ورهانه على أن الدولة، التى أدى دوره فيها على أكمل وجه يشهد به كل من تعامل معه رئيساً أو مرؤوساً خلال حياته العملية، سوف تنتصر له يوماً بل ستنتصر للحق على حساب البلطجة، إلا أننى أشعر الآن بعد فراقه كم كان محبطاً، وإن لم يبد ذلك لأبنائه؛ حتى يجبرهم على احترام عهدهم له باحترام القانون، لذا قررت أن أكتب تلك الرسالة نيابة عنه فى قبره لرئيس الوزراء، وليعرف كيف يموت الناس كمداً وإحباطاً فى بلادهم.

والقصة، أن والدى- رحمه الله- اشترى قطعة أرض زراعية صغيرة منذ ما يقرب من ثلاثين عاماً، وتقوم أسرتى بزراعتها منذ ذلك الحين، وفى حيازتها بلا منازعة واحدة منذ عشرات السنين لنفاجأ ببعض الجيران عقب ثورة يناير يدعون ملكيتهم للأرض، ويحاولون الاعتداء عليها، ورغم تكرار تلك التهديدات لجأ والدى للشرطة وحصل على قرار بالتمكين من الأرض، وتم تنفيذه بالقوة الجبرية، وجميع السادة المسئولين بمحافظة دمياط على علم بتلك الواقعة، ثم أعاد هؤلاء الناس الاعتداء على الأرض باستخدام البلطجة ومجموعة من أقاربهم، وبدأوا بالبناء على الأرض بعد تزوير أوراق بملكيتهم للأرض، فقام والدى بالطعن عليها، وما زالت فى المحاكم، وقام بتحرير محضر بمخالفة البناء على الأرض الزراعية، وإصدار قرار بإزالة التعديات، وتم التصديق عليه من محافظ دمياط الأسبق، كما قامت مديرية الأمن ومركز دمياط بإجراء الدراسة الأمنية لتنفيذ القرار الصادر فى نهاية 2013، والتى أكدت التنفيذ مع وجود تشكيل أمنى لمصاحبة وحدة التنفيذ، ومنذ ذلك التاريخ وكل عائلتى تجرى وراء مسئولى وزارة الداخلية لتوفير القوة الأمنية «إللى هى كام عسكرى وضابط» دون جدوى، وكلما توجهت بطلب لتنفيذ إزالة التعديات على الأرض الزراعية التى لا تبعد سوى كيلو متر واحد عن مكتب محافظ دمياط ومائتى متر عن نادى ضباط الشرطة الذى افتتحه وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم قبل عدة أشهر وسط مراسم مشددة وقناصة على المنازل المحيطة لتوفير الأمن لسيادته والحراسة المشددة التى يتمتع بها النادى باعتباره بات مقراً لأوقات فراغ القيادات الأمنية بالمحافظة، وأرسلت طلب تنفيذ إزالة التعديات للسيد رئيس الوزراء فى خطاب إلى مكتبه، وكذلك للسيد مدير أمن دمياط الجديد اللواء حسن البرديسى، وللسيد وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار ولكن دون جدوى.

أنا كمواطن وصحفى أكتب كل يوم عن مجهوداتكم وقراراتكم أيها السادة، أقول لكم إن اليأس والإحباط يتملكانى لأننى بعد كل هذا الجهد لم أتمكن من حل مشكلة عائلتى التى هى ليست بالتأكيد قطعة الأرض، ولكن الإهانة والتعدى على الحقوق دون القدرة على المواجهة، ذلك لأن السبيل الوحيد هو البلطجة، وهو ما رفضه أبى على مدار 3 سنوات، رغم أن بعض المسئولين وبصفة ودية قالوا لى إنه الحل «إزاى تسيب ناس تاخد أرضك كده؟» وأصبحت أنا المقصر لأننى لا أستطيع الاتفاق مع بلطجى حتى ولو كان ذلك فى سبيل استعادة حق أو رد إهانة وسط ريف يعتبر ما جرى يستحق أن تموت فداءه، ولكن هل ننادى باحترام القانون ونصبح بلطجية.

ولأننا فى دولة تحترم حقوق أبنائها فقد تم توصيل الكهرباء لمن قاموا بسرقة أراضٍ ليست مملوكة لهم، وبنوا عليها فى الأرض الزراعية وصدر لهم قرار إزالة، وتم إخطار جميع جهات المرافق بذلك ولا أحد يرد عليك إذا تقدمت بطلب لمعرفة كيف يحدث ذلك.

يا سيادة رئيس الوزراء كيف يحصل الناس على حقوقهم؟ وكيف يحلون مشاكلهم؟ هل لابد من مقابلتك إذن؟ فحتى يحدث ذلك ستظل مصر تحلم بأنها تبقى «قد الدنيا» حتى عدة قرون قادمة، ولن تستطيع أسرتى وملايين غيرها لديهم مشكلات، إما أن توظفوا من يحلها أو سيظل الغضب والإحباط واليأس يتصاعد أياً ما كان الجهد الذى تقومون به.