مصرفيون: النسب مقننة والعمولة أحد أهم مصادر ربحية البنوك
قال مستوردون إن عدداً من البنوك تغالى فى عمولة تدبير العملة الأجنبية وفقا للنظام الذى وضعه البنك المركزى ضمن إجراءاته للقضاء على سوق الصرف الموازى.
ويشكو عدد من المستوردين من ارتفاع عمولة تدبير العملة فى بعض البنوك إلى 4% من إجمالى ما يتم تدبيره فى بعض العمليات.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين فى اتحاد الغرف التجارية إن البنوك تحصل على عمولة تصل إلى 3.5% من قيمة العملة المدبرة وهى نسبة مرتفعة وتؤثرعلى الأسعار والتكلفة العامة للاستيراد.
أضاف أن المستوردين فى مصر يعانون من تدبير العملة الأجنبية، نتيجة ما قال إنه «تعنت» من البنوك فى توفيرها، وتابع أن تدبير العملة أصبح يقتصر على مستوردين مقربين من مجالس إدارات البنوك.
أشار إلى أن شعبة المستوردين قدمت العديد من المذكرات إلى وزير التجارة والصناعة بخصوص العمولة المرتفعة وعدم تدبير العملة على الرغم من زيادة كبيرة فى قوائم انتظار الاستيراد إلا أن الوزير لم ينظر إلى تلك المذكرات.
وقال إيهاب الليثى رئيس قطاع المعاملات والخزانة ببنك المشرق-مصر، إن البنوك تقوم بشكل يومى بتدبير العملات لعملائها مقابل عمولات مقننة ولا تتأثر قيمة العمولة بالمعروض من العملة.
واتهم الليثى المستوردين بالجشع ورغبتهم فى رفع الأسعار دون وجه حق.
وقال مسئول بالبنك العربى الأفريقى إن البنك يحصل على عمولة تتراوح ما بين 1 و3%، وتابع أن العمولة تختلف من عميل لآخر ومن كونه عميلاً قديماً للبنك أو مستجداً فى تعاملاته، لافتاً الى أن قائمة طلبات استيراد السلع الغذائية لها الأولوية فى عملية تدبير العملة بناءً على توصيات البنك المركزي.
كان البنك المركزى قد وضع حداً أقصى لا يمكن تجاوزه للإيداع بالدولار فى الحساب الواحد لا يزيد على 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار فى الشهر، وهو ما سحق قدرة المستوردين على شراء الدولار من خارج النظام الرسمى.
وقلص البنك المركزى الخميس الماضى عدد عطاءات الدولارية الأسبوعية الى ثلاثة عطاءات بدلاً من أربعة، وأضاف فى بيان له أن العطاءات ستكون أيام الأحد والثلاثاء والخميس.
ووفر البنك المركزى خلال الاسبوع الجارى حوالى 800 مليون دولار للبنوك لتلبية قوائم انتظار المستوردين.
قال أحمد الخولى رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان، إن البنوك تحصل على هامش ربح وليس عمولة بموافقة البنك المركزى المصرى مقابل عمليات تدبير العملة، لافتاً الى ان هامش الربح يتراوح ما بين 1% و1.5% بناءً على إجمالى ما تم تدبيره للمستورد.
وأضاف أن المستوردين يبحثون عن مبررات لرفع الأسعار، والعمولات مفروضة من وقت طويل وليس لها علاقه بالنقص فى المعروض من الدولار.
قال محسن التاجورى نائب رئيس شعبة المستوردين فى اتحاد الغرف التجارية، إن البنوك تحصل على عمولة إجبارية تصل الى 4% من المستوردين، لافتاً الى ان أنهم يعانون من اختلافات فى قيمة العمولة بين البنوك التى يمتلكون حسابات بها.
وأضاف التاجورى، أن الشعبة قدمت مذكرة الى محافظ البنك المركزى هشام رامز بالإضافة الى وزارة التجارة والصناعة يطالبون فيها بتوحيد العمولة فى جميع البنوك عند 1.5% حتى لا تساهم فى زيادة اسعار السلع المستوردة.
وقال مسئول عمليات مصرفية بأحد البنوك الخاصة إلى أن العمولات أحد مصادر الربحية للبنوك وقيمة العمولة ترتفع كلما تزايد حجم العملة المدبرة ووفقا لتوقيت تدبيرها وهى قواعد متعارف عليها بين البنوك والمستوردين ولا توجد مغالاة مقصودة فى تسعيرها.
