انتقد أحدث تقرير اقتصادي، صدر عن المفوضية الأوروبية، الوضع الاقتصادي في النمسا، وأورد تقديرات لخبراء اقتصاديين توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي في النمسا، خلال العام الجاري 2015، بشكل متواضع تبلغ قيمته 8ر0%، أقل من مستوى متوسط النمو المسجل داخل دول الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى زيادة حجم ديون النمسا بواقع 8ر86% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع حدوث تراجع ملحوظ في قدرة النمسا التنافسية.
ولفت التقرير، وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, الذي حدّد أهم المعضلات التي تواجه اقتصاد النمسا، إلى تراجع وضع النمسا كدولة نموذجية كان يحتذى بها داخل الاتحاد الأوروبي، حسبما قال رئيس مكتب المفوضية الأوروبية في العاصمة فيينا، يوهان سولجروبر، الذي ألقى الضوء على أهم النقاط، التي تضمنها التقرير، موضحاً أن المفوضية الأوروبية تهدف إلى تقليص حجم الديون في الدول الأعضاء إلى مستوى 7ر79% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2019، وشكك سولجروبر في قدرة النمسا على تحقيق هذا الهدف بحلول الوقت المحدد، كما لفت إلى وجود شكوك إزاء قدرة حكومة النمسا على تمويل التعديل الضريبي، الذي تم إقراره مؤخراً، لافتاً إلى وجود فجوة مالية، بحسب تقدير المفوضية، قدّرها بنحو مليار يورو، في البند الخاص بعائد مكافحة التهرب الضريبي، وقال “العائد المتوقع من مكافحة التهرب الضريبي صعب التحقق”.
وفي سياق ذات التقرير حذر المسؤول الأوروبي من وجود خلل في نظام المعاشات، موضحاً أن التعديلات التي أدخلتها حكومة النمسا مؤخراً على سن التقاعد، غير كافية وقال “التعديلات غير كافية للحفاظ على نظام التقاعد على المستوى بعيد المدى”، وتابع موضحاً أن متوسط عمر المواطن النمساوي عند الدخول إلى مرحلة التقاعد يبلغ 7ر59 عام، لافتاً في المقابل أن المتوسط الأوروبي عن الدخول إلى سن التقاعد يبلغ 63 عام.
