حققنا أعلى معدل نمو فى الأصول العام الماضى ..و33 مليون جنيه أرباح الربع الأول
ندرس تدشين ذراع استثمارية وشركة للتمويل متناهى الصغر
البنك يستهدف الوصول بمحفظة تمويلاته إلى 6 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى
إطلاق خدمات «الإنترنت بانكنج» و«التأمين البنكى» فى النصف الثانى من العام
5 مليارات جنيه توظيفات البنك بأدوات الدين الحكومى بنهاية مارس
حصلنا على موافقة المركزى لإضافة 11 فرعاً جديداً خلال عامين
سجل بنك الاتحاد الوطنى أعلى معدل نمو فى القطاع المصرفى المصرى خلال العام الماضى، وتمكن من زيادة أصوله 42% وحصته السوقية بمعدل 21%.
وتشير تلك الأرقام إلى استراتيجية النمو السريع التى يتبناها البنك، والتى عززها خلال العام الماضى بمضاعفة رأسماله وحصوله على موافقات البنك المركزى لزيادة عدد فروعه بمقدار الثلث خلال عامين.
وقال عاطف الديب العضو المنتدب لبنك الاتحاد الوطنى-مصر، إن البنك وضع خطة تنتهى بحصوله على 5% حصة سوقية خلال 5 سنوات.
وتبلغ الحصة السوقية للبنك حالياً أقل من نصف فى المائة من حجم الجهاز المصرفى فى مصر.
وقال الديب إن البنك مستمر فى دعم معدلات نموه، وتمكن من تحقيق 32.9 مليون جنيه أرباحاً خلال الربع الأول من العام الجارى تمثل نصف الأرباح التى حققها البنك طوال العام الماضى.
وبالرغم من النتائج القوية فى الربع الأول قال الديب إن البنك يسعى لزيادة أرباحه بمعدلات تتراوح بين 20 و25% بنهاية العام.
أضاف الديب أن معدلات نمو أصول البنك شهدت زيادة غير مسبوقة العام الماضى وتعد أعلى معدلات النمو للأصول بين البنوك 42% العاملة فى السوق المصرى، ويرجع ذلك الى حزمة المنتجات الجديدة التى طرحها البنك العام السابق بعد استكمال تطوير وإعداد البنية التحتية للبنك، سعياً للاستحواذ على شريحة من العملاء الجدد، إضافة إلى ضخ البنك الأم لـ 84 مليون دولار فى رأسمال الوحدة بمصر.
أضاف الديب أن البنك استقطب ودائع بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام الماضى ليصل إجمالى ايداعات العملاء 8.3 مليار جنيه بنهاية مارس، ويستهدف البنك نمواً بمعدل 20% خلال العام الجارى.
وكشف العضو المنتدب عن موافقة مجلس الإدارة مبدئياً على دراسات الجدوى الخاصة بتأسيس شركة للتمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى تكثيف تدريب العاملين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات ذلك القطاع الحيوى، إضافة الى تأسيس ذراع استثمارية للبنك على غرار تجربة عدد من البنوك كالتجارى الدولى والأهلى المصرى وبنوك أخرى، حتى يتمكن البنك الاستفادة واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.
اعتبر الديب مصر واحدة من أفضل الدول جذباً للاستثمار بين دول المنطقة العربية والأعلى عائد وسط متغيرات إقليمية سياسية واقتصادية متلاحقة، حيث إن الاقتصاد المصرى متنوع ويستوعب العديد من الاستثمارات على اختلافها خاصة فى ظل الدور الذى سيلعبه قانون الاستثمار الجديد فى جذب مزيد من الاستثمارات.
وتتضمن الخطة الخمسية للبنك التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على توسيع قاعدة العملاء، إضافة إلى توفير مراكز للخدمات المصرفية للشركات فى كل منطقة جغرافية، وذلك مع استمرار الاهتمام بالتدريب لتنمية مهارات العاملين.
قال العضو المنتدب للبنك إن محفظة ائتمان البنك حققت نمواً بمعدل 20% خلال الربع الأول من العام الجارى، لتبلغ 4.2 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، ويستهدف البنك زياداتها بقيمة 1.8 مليار جنيه لتصل الى 6 مليارات جنيه بنهاية العام.
قال العضو المنتدب للبنك إن تمويلات الأفراد بلغت 1.6 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، ونستهدف ضخ 600 مليون جنيه بها خلال العام الجارى، لتصل الى 2.2 مليار جنية بنهاية العام، وأضاف الديب أن إجمالى التمويلات لقطاع الشركات بلغ 2.6 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى ونستهدف ضخ مليار جنيه فى تمويلاتها ليصل إجمالى التسهيلات الممنوحة للشركات الى 3.6 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
أضاف الديب أن إجمالى أصول البنك بلغت 10.8 مليار جنيه بنهاية مارس، ويستهدف البنك زيادتها بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العام الجارى.
ويستحوذ قطاع التجزئة المصرفية على 10% من النمو بالمحفظة الائتمانية بزيادة قدرها 155 مليون جنيه، وبلغت الزيادة فى تمويلات قروض الشركات 525 مليون جنيه بمعدل زيادة بلغ 27% خلال الربع الأول وارتفعت تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 40 مليون جنيه بمعدل زيادة 170 بنهاية مارس الماضى.
أوضح أن اجمالى توظيفات البنك فى أدوات الدين الحكومية الاذون والسندات بلغ 5 مليارات جنيه بنهاية الربع الاول من العام الجارى، مشيرا الى ان البنك دشن وحدة مستقلة للتمويل العقارى استعداداً للدخول فى مباردة التمويل العقارى التى اطلقها البنك المركزى، ولم يتم تحديد حجم المشاركة فى المبادرة حتى الآن.
قال الديب إن البنك يعتزم إطلاق خدمات الانترنت بانكنج والتأمين البنكى فى النصف الثانى من العام الجارى، فضلاً عن طرح حزمة منتجات جديدة بالعملة المحلية والاجنبية لزيادة قاعدة العملاء وذلك فى إطار تحقيق الخطة المستهدفة للعام.
أضاف أن البنك يولى اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعد قاطرة النمو لدورها فى تنمية الصناعات المحلية وتوظيف الشباب وهى نفس رؤية البنك المركزى الذى يؤكد باستمرار على تطلعه لدور كبير للجهاز المصرفى فى دعم هذا القطاع، لذا قام البنك بتخصيص موازنة مستقلة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف الديب أن البنك حصل البنك مؤخراً على موافقة البنك المركزى على افتتاح 11 فرعاً جديداً العام الجارى ومطلع العام المقبل ليصل عدد الفروع الى 43 فرعاً، ويسعى البنك لافتتاح فروع صغيرة بالتوازى مع الفروع الكبرى.
اشار العضو المنتدب إلى أن هناك تحديات قوية تواجه الاقتصاد المصرى تتمثل فى أن جميع القطاعات الاقتصادية تحتاج إلى تنمية فى آن واحد وهذا أمر يصعب تنفيذه فى الأجل القصير ويتطلب تظافر جميع الجهات المعنية لتحديد الأولويات بما يتلاءم مع القدرات المتاحة.
اشار إلى أن البنك لديه تمويلات مشتركة فى عدة مجالات مختلفة مازالت قيد الدرسة، مشيرا الى أن البنك يوالى اهتماماً كبيراً بمشروعات محور تنمية قناة السويس والمشروعات القومية التى تطرحها الحكومة المصرية.
اشار الى أن البنك يولى اهتماماً كبيراً بالعنصر البشرى وتطوير كفاءة العاملين بالبنك من خلال دورات تثقفية تزيد من خبرات العاملين بجميع القطاعات خاصة قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح الديب أن البنك يسعى لإتاحة منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزى المصرى، لافتاً إلى الطلب على المنتجات الاسلامية مقارنة بالتقليدية ضعيف.
اشار الى ان الاتحاد الوطنى ملتزم بتطبيق قانون الضرائب الامريكى «الفاتكا» من خلال المركز الرئيسى وفرع البنك بمصر يلتزم بجميع التعليمات التى تصدر عن البنك المركزى المصرى بشأن هذا القانون، وأن البنك يعمل على تجهيز جميع البرامج اللازمة لتطبيقه.
أوضح أن مجموعة الاتحاد الوطنى لديها ثقة بالسوق المصرى وتسعى الى التوسع بقوة من خلال عدة محاور، اضافة الى ان البنك يسعى الى الدخول بقوة فى تمويل المشروعات القومية التى تطرحها الحكومة المصرية خاصة مشروعات الطاقة.
اشار الديب الى ان الجهاز المصرفى استطاع خلال السنوات الثلاث الماضية ان يثبت مدى قدرته على مواجهة أى تحديات، لافتا الى ان البنوك العاملة بالسوق المصرى لعبت دوراً مهماً فى مساندة قطاعات الدولة المختلفة التى تأثرت سلباً بالاضطرابات المتتالية.
