منسق ثورة الإنترنت: لا جديد فى القرار ومستمرون فى المطالبة بحقوقنا
لم يفرز اجتماع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أمس نتائج أو قرارات بشأن خفض أسعار خدمات الإنترنت وانتهى بتكليف المهندس هشام العلايلى رئيس الجهاز بالتفاوض مع شركات الانترنت لإيجاد وتقديم عروض منخفضة السعر للمستخدمين ودراسة إمكانية إلغاء سياسة الاستخدام العادل.
قال المهندس إسلام خالد، منسق ثورة الإنترنت – حضر الاجتماع – «لا جديد فى قرار تكليف المهندس هشام العلايلى بالتفاوض مع الشركات التى تقدم خدمات الإنترنت الثابت لإيجاد وتقديم عروض منخفضة السعر للمستخدمين».
أضاف لـ «البورصة»: «إننا مستمرون فى مطالبنا وكنا ننتظر قرارات حاسمة بشأن تعديل أسعار الإنترنت لكن اجتماع أمس كان مخيباً للآمال، وسنمضى أيضا فى الاتجاه القانونى للمطالبة بحقوق مشروعة».
كان مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اجتمع أمس برئاسة المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبتشكيله الجديد، ووافق على تكليف المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز بالتفاوض مع مقدمى خدمات الانترنت الثابت لتقديم عروض مخفضة السعر لجمهور المستخدمين لسرعات 1 ميجا و2 ميجا، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، ودراسة إمكانية إلغاء تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الخدمات.
وقال المهندس هشام العلايلى إنه سيتفاوض مع الشركات على توفير عروض مبتكرة بأسعار مناسبة بهدف زيادة نشر خدمة الانترنت بما يعود بفائدة اجتماعية واقتصادية على المستخدم والدولة والشركات، وسيعمل مع الشركات على محاربة الوصلات غير الشرعية لخدمات الانترنت الثابت التى تعد من الأسباب الرئيسية لبطء وسوء خدمة الانترنت المقدمة للمستخدمين.
وكان وزير الاتصالات التقى الشهر الماضى ممثلى ثورة الانترنت واتفق معهم على إلغاء سرعة 512 كيلو بايت وأن تكون سرعات 1 ميجا بسعر 45 جنيهاً، و2 ميجا بـ 95 جنيها، و4 ميجا بـ 190 جنيهاً، وسيتم اعتماد هذه الأسعار خلال الشهر المقبل.
