أحمد السعيد: الشركة تساهم فى مشروع تخزين مواد بترولية بـ”رواندا” باستثمارات 40 مليون دولار
.. وتتفاوض مع «بكين» للدهانات للتوسع فى أفريقيا
«الأعمال المصرى الإثيوبى» يشارك فى المعرض الدولى لصناعات البنية التحتية بـ”أديس بابا” غداً
تستهدف شركة النيل القابضة للاستثمار والتنمية، ضخ استثمارات بقيمة 15 مليون دولار (112 مليون جنيه) فى عدة مشروعات بدول حوض النيل خلال العام الجارى.
وقال أحمد السعيد، العضو المنتدب للشركة، إن «النيل القابضة» تستهدف ضخ استثمارات بالمنطقة الصناعية المصرية الجديدة بإثيوبيا، والتى أعلنت الحكومة عن تأسيسها مارس الماضى.
وأوضح السعيد فى حوار لـ«البورصة»، أن الشركة تركز اهتمامها على مشروعات البنية التحتية والصناعات المكملة لها فى السوق الإثيوبى، وأنها تتواصل حالياً مع القائمين على المنطقة الصناعية لتخصيص أراضٍ صناعية لبدء نشاطها.
وتعد «النيل القابضة للاستثمار والتنمية» شركة مساهمة مصرية، تأسست عام 2010 برأسمال 1.5 مليار دولار كصندوق استثمار يستهدف الاستثمار فى دول حوض النيل، ويساهم فيها بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة.
وتحولت الشركة من صندوق استثمار إلى شركة قابضة عام 2011، بهدف تنويع مجالات الاستثمار، وتغير رأسمالها المرخص به الى 1.5 مليار جنيه، ورأسمالها المدفوع إلى 150 مليون جنيه قابل للزيادة، وفقاً للسعيد.
وقال السعيد إن الشركة تخطط لإنشاء مشروع لتخزين وتموين المواد البترولية برواندا باستثمارات 40 مليون دولار بالتعاون مع شركة أخرى مصرية أو رواندية، وأوضح أن الشركة تفاضل حالياً بين عرضى الشركتين للمساهمة بنسبة 75% من المشروع مقابل 25% (10 ملايين دولار) لشركته.
وتتفاوض «النيل القابضة» حالياً مع شركة «بكين» للدهانات، للمساهمة فى مشروع الأخيرة لإقامة مخزن لمنتجات الشركة بإحدى الموانئ الإفريقية (مومباسى – جيبوتى – دار السلام).
وأوضح السعيد أن «بكين» تستهدف دراسة السوق الأفريقى الفترة المقبلة تمهيداً لإنشاء مصنع بإحدى الدول الأفريقية بالمشاركة مع شركة النيل.
وأشار السعيد إلى أن الشركة تسعى للاستثمار فى السوق الأوغندى، وأنها تبحث حالياً مشاركة أحدى الشركات الخاصة، لإقامة معرض دائم أو منطقة للتجارة الحرة للمنتجات المصرية فى أوغندا.
وأضاف أن إنشاء منطقة حرة سيمكّن المستوردين من السوق الأوغندى من الحصول على البضائع الراغبين بها من المنطقة الحرة بعد معاينتها فى المعرض الدائم.
وتابع: الفكرة ستكون ناجحة فى أوغندا نظراً لكونها منطقة مغلقة لا تطل على أى سواحل ويصعب تصدير المنتجات المصرية إليها، مضيفاً «درسنا السوق الأوغندى ووجدنا أن المنتجات المصرية تلقى رواجاً كبيراً هناك، خاصة المنسوجات والصناعات البتروكيماوية ومواد البناء».
ولفت إلى أن الشركة تعكف حالياً على إعداد دراسة جدوى لإقامة مصنع سكر فى أوغندا بالشراكة مع مستثمر أوغندى.
وأشار السعيد إلى أن «النيل القابضة» مستعدة للاستثمار فى السوق المصرى حال تلقيها دراسة جدوى لمشروع يحقق التكامل بين مصر وأى من دول حوض النيل، بحيث تكون الصناعة قائمة فى مصر، ويتم استيراد الخامات من إحدى دول حوض النيل أو العكس.
فى سياق متصل قال العضو المنتدب، إن الشركة تستهدف دائماً المساهمة فى مشروعات البنية الأساسية والمشروعات اللوجيستية والتصنيع الزراعى بدول حوض النيل، موضحاً أن جميع المشروعات التى تساهم فيها تكون بالمشاركة مع الدولة الأفريقية مالكة الأرض أو مع شركات كبرى محلية، بحيث تنفذ المشروع بنظام المشاركة “P.O.T” حتى تتمكن من التخارج بشكل سهل.
وأوضح أن الشركة تستبعد الاستثمار بمشاريع الاستصلاح الزراعى والخدمات المالية غير المصرفية باعتبارهما مشروعات طويلة الأجل يصعب التخارج منها بعد 5 سنوات –، وهى المدة التى تستهدف الشركة التخارج بعدها من جميع المشروعات.
وأضاف أن دور شركة النيل يقتصرعلى المساهمة بحصة فى رؤوس أموال المشروعات التى تساهم بها، والتمثيل فى مجلس الإدارة والمشاركة فى القرارات الاستراتيجية والخطط المستقبلية، لكنها لا تتدخل فى الإدارة المباشرة للمشاريع، وتهدف للتخارج من المشروعات خلال فترة أقصاها خمس سنوات بعد تحقيق النجاح المرجو من المشروع والعائد الربحى المستهدف.
وأشار السعيد إلى أن أولى المشروعات التى ساهمت فيها «النيل» كانت شركة مساهمة مصرية برأسمال 50 مليون جنيه، تم تأسيسها عام 2014، بهدف إنشاء مجزر آلى فى السودان، يقوم بتصدير 150 طن لحوم لمصر شهريا .
وأوضح السعيد أن المجزر الآلى يعد الوحيد فى السودان الحاصل على شهادة «الهاسب» الدولية لضمان جودة الغذاء، مشيراً إلى اعتزام الشركة بدء التصدير لدول السعودية والإمارات خلال الفترة المقبلة.
وتوقع السعيد أن تتضاعف صادرات المجزر خلال شهر رمضان وعيد الأضحى، وقال إن شركة النيل القابضة تستهدف استيراد نحو 300 طن لطرحها فى السوق المصرى خلال شهر رمضان المقبل.
فى سياق آخر قال السعيد الذى يشغل عضوية مجلس إدارة مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى، إن المجلس عقد اجتماعاً واحداً فقط منذ إعادة تشكيله الشهر الماضى، وتم وضع الخطوط العريضة لخطة المجلس الفترة المقبلة.
وأضاف أن المجلس يستهدف أن يكون له مكتب دائم بإثيوبيا، وعمل قاعدة بيانات ومعلومات لتعريف المستثمرين الراغبين فى دخول السوق الإثيوبى بكيفية الحصول على الموافقات وإنهاء التراخيص الخاصة بمشروعاتهم.
وأوضح أن المجلس يستهدف رفع حجم التبادل التجارى بين مصر وإثيوبيا من 200 مليون دولار إلى 500 مليون، لافتاً إلى أن أعضاء المجلس يعكفون حالياً على إعداد خطة بالمجالات المستهدف زيادة حجم التعاون فيها.
وبلغ حجم الصادرات الإثيوبية إلى مصر 400 مليون دولار خلال الفترة من 2004 حتى 2014، مقابل 750 مليون دولار واردات إثيوبية من مصر خلال نفس الفترة، ويبلغ عدد المصانع المصرية بإثيوبيا 58 مصنعاً باستثمارات تصل إلى 37 مليار دولار حتى نهاية 2014.
وأشار السعيد الى أن إقامة منطقة صناعية مصرية بإثيوبيا من أولويات الحكومة المصرية وأعضاء المجلس حالياً، مضيفاً أن المجلس الذى يتواصل مع الحكومة الإثيوبية لتذليل جميع العقبات لإنهاء إجراءات تلك المنطقة فى أسرع وقت.
وتابع: الجانب المصرى لديه اهتمام بالاستثمار فى الصناعات الدوائية ومواد البناء والكيماويات والمنسوجات والصناعات المكملة للصناعات الكهربائية، والتى تعد أكثر المجالات المطلوبة فى السوق الإثيوبى.
وأعلن عن استهداف المجلس عمل بعثات ترويجية للسوق الإثيوبى الفترة القادمة، وإنه سيشارك فى مؤتمر دولى بأديس بابا لصناعات البنية التحتية يومى 19 و20 من مايو الجارى، لبحث فرص الاستثمار المتاحة.
وأضاف أن المجلس سيعمل الفترة القادمة مع الجانب الإثيوبى على تفعيل جميع بنود اتفاقية «الكوميسا» الخاصة بالتخفيضات الجمركية غير المطبقة على جميع السلع، وبحث تطبيقها بشكل كامل.
وتوقع السعيد عودة استيراد مصر للحوم الإثيوبية مرة أخرى بعد أن توقفت خلال الفترة الماضية بسبب انتشار مرض الحمى القلاعية، شريطة أن تكون مذبوحة، ويتم نقلها عن طريق الطيران وليس الموانئ.
