قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، بإلزام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية داخل جمهورية مصر العربية .
صدر الحكم في الدعوى المقامة من نزار غراب المحامي وشمل الحكم إلزام رئيس مجلس الوزراء ووزارء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ مايلزم نحو حجب المواقع الإباحية.
اخذت المحكمة بدفع المحامي مقيم الدعوى بأن الشريعة الإسلامية بنصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة وكافة الأديان جاءت لتسمو بالإنسان إلى مستوى كرامته التي كتبها له خالقه، في حين أن المواقع الصادر بشانها الحكم تسعى لهدم القيم الإنسانية النبيلة وامتناع الدولة عن غلقها يمثل قرار يستوجب خضوعه لولاية القضاء الإداري وإلغائه.
