قال مصطفى صقر رئيس مجلس إدارة مؤسسة بيزنس نيوز” انه منذ انعقاد الدورة الاولي من مؤتمر الطاقة العام الماضي الذي ركز علي الإستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة تم اتخاذ العديد من القرارات ، المتسقة مع توصيات المؤتمر العام الماضي ، كان أهمها فتح الباب أمام القطاع الخاص للإستثمار في هذا القطاع وتعديل الطاقة وعلاج تشوهات التسعير.
وأوضح صقر أنه خلال هذا العام جرى العديد من الاصلاحات التشريعية التي سمحت بدخول القطاع الخاص في مجال توليد الكهرباء ، بالإضافة لإصدار الحكومة قانون التعريفة الفذي فتح باب واسع أمام نمو الإستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما تم تعديل قانون هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح بالشراكة مع القطاع الخاص ، اصدار ضوابط استيراد الفحم ، علاوة على قانون الكهرباء المتوقع صدوره قريبا لينظم سوقا تنافسية للمهؤباء لاول مرة في مصر.
إضافة إلى ما سبق قطعت الدولة خطوات واسعة على طريق اصلاح منظومة التسعير بداتها بوضع خطة زمنية محددة للتعامل مع جعم الطاقة كما ظهر دعم الكهرباء في الموازنه العامة للدولة بعد أن كان يتم احتسابه ضمن مخصصات جهات اخرى.
كما تعاملت الحكومة بقوة مع ملفات هامة خاصة استيراد الطاقة من الخارج وسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الإستخراجات .
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الطاقة ومستقبل الإستثمار في مصر الذي تنظمة مؤسسة بيزنس نيوز للسنة الثانية على التوالي.
وقال رئيس مجلس ادارة ” بيزنس نيوز” أناا نشهد اليوم ثمار ما تحقق خلال العام الماضي من خطوات بتوقيع عدد من الإتفاقيات للمؤتمر بين الهيئة العامة للطاقة الجديدة والمتجددة ، عدد من الشركات المؤهلة لمشروعات الطاقة الجديدة التي تم طرحها وفقا لتعريفة التغذية.
وأضاف أنه المؤتمر في دورته الحالية لهذا العام يحاول الإجابة على عدد كبير من الاسئلة والاستفسارات الهامة وفي مقدمتها ما هي الاحتياجات المطلوبة من الطاقة لضمان تحقيق التنمية المستدامة ، ولنا أن نتسائل مدى قدرة الحكومة على الإستمرار في خطط هيكلة الاسعار وهل ستعزز الدولة وضعها في كمنظم لسوق الطاقة وليس فقط كمنتج وداعم.
وبعد ما تحقق العام الماضي هل تسير الاجراءات في التعامل مع المستثمرين بقطاع الطاقة بما يتناسب مع احتياجات البلاد من الطاقة ومعدلات النمو المستهدفة .
ومن بين الأسئلة الهامة أيضا كيف يمكن الإستفادة من الإمكانيات التصنيعية الكبيرة لوزارة الإنتاج الحربي في توفير جانب من المكونات المطلوبة في مشروعات انتاج الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح لخفض التكلفة وتهيئة المناخ لصناعة محلية واعدة في معدات الطاقة الجديدة والمتجددة وتطبيقاتها في المجالات المختلفة.
وأخيرا فإن الشركات والمنتجون المحليين مدعوون للتفكير بشكل مختلف عن ذي قبل بعد انتهاء عصر الطاقة الرخيصة والتحدي الذي يتعين عليهم مواجهته الان هو ادارة منظومة تكاليف اكثر ارتباطا بأسعار الطاقة العالمية ومواجهة المنافسة الحقيقية مع العالم بأقل جعم حكومي ممكن .
