الزيات: القانون يسمح بـ %10 فقط ويعملن فى وظائف محددة
تكلفة الأجنبى 10 أضعاف المصرى ويعمل فى مجالات محدودة
اقتحمت الفتيات الروسيات مجالات العمل بالمناطق السياحية، لاسيما مدينتى شرم الشيخ والغردقة واللتين تتفوق فيهما العمالة الأجنبية عن المصرية رغم ارتفاع تكلفتها بنحو 10 أضعاف، كما أن تأشيرة دخولها البلد تحظر عليها العمل.
وعلى الجانب الآخر، نفى أصحاب الفنادق مخالفة القواعد، مؤكدين أن نسبة توظيف الأجانب لا تزيد على %10 والمحددة بالقانون، وأن تسريح بعض العمالة المصرية بسبب حالة الركود الراهنة، وليس لاستبدالهم بأجانب.
قال أحد العاملين بالغردقة، إن نسب العمالة الأجنبية، خاصة الفتيات الروسيات منها ارتفعت بشكل مبالغ فيه، ويتم استقطابهم للعمل فى المحال والفنادق فى مجالى البيع والإرشاد، على الرغم من أن فيزا دخولهم مصر سياحية وتمنع العمل.
أضاف أن الروسيات يتصدرن المرتبة الأولى فى هذا الصدد ويتزوجن من المصريين بعقد زواج عرفى حتى يتمكن من الإقامة فى مصر بشكل قانونى أو يتم إعادتهن لبلادهن لمدة لا تزيد على أسبوع، وبعد ذلك يعودن إلى مصر مرة أخرى للعمل والإقامة، مشدداً على أن هذه الظاهرة أدت إلى تسريح ما يقرب من %60 من العمالة المصرية بالغردقة.
أوضح إن %90 من الأجانب العاملين فى مصر لا يحصلون على شهادات تعليمية من بلادهم وليس لديهم مؤهل تعليمى، ولذلك يتم اعتمادهم فى جميع الوظائف منها الأمن فى الفنادق.
لفت إلى أن متوسط رواتب الأجانب يصل إلى 1000 دولار شهرياً إلى جانب توفير الإقامة والتنقلات والحجوزات للسفر.
وأوضح محمود عبدالله أحد العاملين بالغردقة، أنه تم تقديم عدد من البلاغات إلى الجهات الحكومية دون جدوى رغم التسريح المتزايد للعمالة المصرية، مطالباً الرئيس السيسى بالتدخل ووضع حل للأزمة، أسوة بما حدث خلال أزمة الطيارين.
لفت إلى أن بعض الوظائف للشركات السياحية تقتصر على العمالة الأجنبية خاصة الفتيات الروسيات، على الرغم من أن بعض العملاء لا يفضلون التعامل معهم، مضيفاً أن البعض الآخر من الشركات يبقى على عدد من العمالة المصرية تحت إدارة الأجانب.
قال إن مصر تعد من الدول القليلة التى تمارس هذه الأساليب مع أبنائها على العكس من الدول الأجنبية التى لا تسمح بتشغيل الأجانب إلا بعد توظيف جميع العمالة من أبنائها فى البداية.
طالب وزير السياحة بوضع حلول لهذه المشكلة، خاصة انه من أبناء القطاع ومرشد سياحى ومدير السياحة الإلكترونية سابقاً.
شدد على أن أعداد المصريين كافيةٍ لجميع الوظائف المتوفرة ولا مبرر لتشغيل الأجانب فى الوقت الجارى، خاصة مع قلة فرص العمل.
وقال أحد العاملين بشرم الشيخ، إن رواتب الموظفين الأجانب مرتفعة على الرغم من أن المصريين يتم تسريحهم من الوظائف ولا تزيد رواتب من يبقى على وظيفته منهم على 750 جنيه.
أضاف أن الأجانب يعملون بجميع الوظائف فى مجال المبيعات والشركات السياحية، وتضمن عدة مجالات منها مبيعات العطور والزيوت، لافتا إلى أن تلك الظاهرة تنتشر بالأماكن التجارية بجوار المسرح الرومانى وهيوليوود.
ذكر إن فيزا دخول الأجانب لا تسمح لهم بالعمل لأنها سياحية، إلا أن عملهم لا يكلف أصحاب المحال والشركات أى ضرائب أو تأمينات.
وقال إلهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية إنه لا يمكن أن يزيد عدد المصريين العاملين فى قطاع السياحة بشرم الشيخ والغردقة على عدد المصريين، خاصة فى ظل الركود الذى يعانى منه أصحاب الفنادق والشركات.
أضاف أن تكلفة العامل الأجنبى تعادل ما يقرب من 10 أضعاف تشغيل المصرى، مشدداً على أن نسبة الأجانب العاملين بالقطاع لا تزيد على %10 وفقاً لاشتراطات القانون.
أشار إلى أن الاستعانة بالعامل الأجنبى يكون فى بعض الوظائف التى لا يمكن للمصرين القيام بها مثل تعليم الغوص وفى الغالب يشترط السياح أنفسهم أن يكون المرافق أحد أبناء بلدهم، وأيضاً الإشراف على الجولات، ولا تزيد مدة العمل على 5 شهور.
أضاف باسم حلقة رئيس النقابةالمستقلة للعاملين بالسياحة فى النقابات المستقلة أن نسبة العمالة الأجنبية سواء الروسية أو غيرها بالقطاع السياحى لا تتجاوز %10، بمختلف المناطق السياحية ويتمركز أغلبها فى الغردقة.
أوضح أن هذه النسبة ليست ضئيلة و%90 منها فى شركات السياحة الكبرى، مشيراً إلى أن الموظفين الأجانب يساعدون فى نقل الصورة الصحيحة عن الوضع الحالى فى مصر لبلادهم.
قال إن %10 من الموظفين الأجانب يعملون فى البزارات والمحال بسبب إجادتهم لغة بلادهم، ويمكنهم التعامل مع السياح القادمين منها بشكل أكثر جاذبية من المصريين.
توقع اختفاء هذه العمالة الأجنبية خلال فترة وجيزة عند تحسن الأوضاع الجاذبة للسياحة.
