يستفيد النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي من رياح الاقتصاد الإيجابية , وتستفيد اقتصادات أوروبا من العديد من العوامل الداعمة التى جاءت فى آن واحد, حيث ظلّت أسعار البترول منخفضة ، والنمو العالمي ثابت، واستمر اليورو في الانخفاض، بالاضافة الى دعم السياسات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن الجانب النقدي، وسياسة التيسير الكمي من قبل البنك المركزي الأوروبي كان لهما تأثير كبير على الأسواق المالية، الامر الذى يساهم في خفض أسعار الفائدة مع توقع تحسين شروط الائتمان, ولكن مع مرور الوقت، ينبغي السعي لتحقيق الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ الخطة الاستثمارية لأوروبا أيضا والتى تؤتي ثمارها مع الموقف المالي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي على نطاق واسع .
وأضافت المفوضية أنه من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام الجارى بنسبة 1.8٪ في الاتحاد الأوروبي وبنسبة 1.5٪ في منطقة اليورو. وتنبأت بنمو يصل الى نسبة 2,1 % للاتحاد الاوروبى و 1,9 % فى منطقة اليورو العام المقبل.
وصرّحت أن الطلب المحلي هو المساهم الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بالاضافة إلى تسارع الاستهلاك الخاص العام الجارى وانتعاش الاستثمار في العام المقبل.
واكد فالديس دومبروفسكيس, نائب رئيس المفوضية لشؤون اليورو والحوار الاجتماعي أن انتعاش اقتصادات أوروبا يقوى وهذا أمر مشجع، و تستطيع أوروبا تحقيق النمو المستدام من خلال دفع الاصلاحات الهيكلية ودعم الاستثمار وتشجيع المسؤلية المالية والتصدى للتحدّيات الخاصة بكل بلد , وسوف تقدم المفوضية توصيات هامة منتصف الشهر الجارى تترجم فيه السياسات الى خطوات عملية ملموسة .
ومن المتوقع استمرار تحسن المالية في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو ، وذلك بفضل جهود التكيف في السنوات الأخيرة، والنشاط الاقتصادي القوي وانخفاض مدفوعات الفائدة على الدين العام.
