صندوق النقد: 5.3 تريليون دولار تكلفة دعم الطاقة حول العالم العام الجارى
تتزايد الأخطاء فى وضع السياسات الاقتصادية، ولكن من بين الأمور الأسوأ مسألة دعم الطاقة ، فمن خلالها يتم تقييد الإنفاق على الأمور الأهم، ويتم تغذية النفايات، والعمل على إثراء سماسرة البيع والشراء ومساعدة ميسورى الحال والأغنياء أكثر من الفقراء، الذين يستخدمون القليل من الطاقة.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن تصل تكلفة دعم الطاقة بعد خصم الضرائب على مستوى العالم إلى 5.3 تريليون دولار العام الجارى، أو %6 من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، مقارنة بـ4.9 تريليون دولار عام 2013 بزيادة قدرها %8.16، وهذا أكثر من إجمالى الإنفاق الحكومى على الرعاية الصحية.
وتحظى أكثر البلدان فقرا بأكبر دعم للطاقة، حيث يمكن أن يصل إلى %18 من الناتج المحلى الإجمالي، وعلى النقيض من ذلك، فإن دعم الطاقة المتجددة يتمركز معظمه فى الدول الغنية بإجمالى 12 مليار دولار.
وذكرت مجلة الإيكونوميست، أن الصين تأتى على رأس الدول التى تقدّم الدعم للوقود الأحفورى بنحو 2.3 تريليون دولار تليها أمريكا بقيمة 700 مليار دولار، بعدها روسيا بإجمالى 335 مليار دولار، والهند بقيمة 277 مليار دولار, واليابان بنحو 157 مليار دولار.
وأوضح صندوق النقد أن نصيب الأسد من الدعم يذهب إلى الفحم أقذر أنواع الوقود، رغم تأثيراته المدّمرة على البيئة، إلا أنه لا توجد دولة فى العالم تفرض أى رسوم مؤثرة على استهلاكه، وتكلفة دعم الفحم عالمياً تصل إلى 2.5 تريليون دولار وتمّثل %3.1 من الناتج المحلى الإجمالى العالمى أو نسبة %50 من دعم الطاقة فى 2015.
وذكر التقرير أن دعم المنتجات البترولية يأتى فى المرتبة الثانية بقائمة منتجات الطاقة المدعومة، حيث تصل تكلفة دعم المنتجات البترولية عالميا إلى 1,4 تريليون دولار العام الجارى، تمثل %1.7 من الناتج المحلى الاجمالى العالمى مقارنة بدعم الغاز الطبيعى والذى سوف يصل 510 مليارات دولار، ودعم الكهرباء بإجمالى 148 مليار دولار.
وأشارت الإيكونوميست إلى أن التعريف المشترك والدقيق للدعم يكون قبل خصم الضريبة بهدف التدخل المباشر للحفاظ على انخفاض الاسعار بشكل مصطنع، واستخدم صندوق النقد التعريف الأوسع للدعم وهو ما بعد خصم الضريبة، الذى يشمل الإعفاءات الضريبية وهى عبارة عن وقود معفى من الضرائب فى كثير من الأحيان، والتكاليف الأوسع مثل التلوث. فثلاثة أرباع الضرر ناجم عن التلوث، وبالتالى يضر بصحة الإنسان؛ ويتمّثل الباقى فى تكلفة الاحتباس الحرارى العالمى.
وتشمل الفوائد التى سوف تأتى من إنهاء الدعم تقليل أعداد الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء بمقدار النصف، وخفض انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بمقدار الخمس.
واوضحت دراسة سابقة نشرت عام 2013 أن التكلفة الإجمالية لدعم الوقود، بما فى ذلك الأضرار البيئية، كانت 2 تريليون دولار.
ويعكس الرقم الجديد الافتراضات التشاؤمية إزاء الأضرار الصحية الناجمة عن الوقود المدعوم، وخاصة الفحم.
وأوضح الصندوق أن دعم الطاقة منتشر فى كل الدول المتقدمة والنامية والبلدان المنتجة للبترول والمستوردة له على السواء، مشيراً إلى أن دعم الطاقة الأكبر الذى يصل عادة ما بين نسبة %13 و%18 من الناتج المحلى الإجمالى، يتركز فى الأسواق الناشئة والدول النامية فى آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار الصندوق إلى أن إصلاح دعم الطاقة من شأنه ان يحّسن الرفاهية الاجتماعية عالمياً بقيمة تعادل 1.8 تريليون دولار وتمّثل %2.2 من الناتج المحلى الاجمالى العالمى العام الجارى، وأضاف أن غالبية الفوائد البيئية لإصلاح الدعم سوف تعود على السكان المحليين فى كل دولة، وتشير التقديرات إلى أن اصلاح دعم الطاقة يمكن أن يقلل الوفيات المبكرة الناجمة عن تلوث الهواء ويخفض انبعاثات الكربون حول العالم.
