أعلن الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين، الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين بعد التوافق عليها بنسبة كبيرة من قبل كافة الجهات المعنية، مشيرا إلى أن التوافق جاء إستجابة لنداء الوطن وتغليب المصلحة العامة على الخاصة .
وقال إن رئيس الوزراء ورئيس إتحاد الصناعات وبعض الجهات السيادية تابعوا وحضروا بشكل دورى أغلب الاجتماعات التى عقدت من أجل خروج اللائحة التنفيذيه بصورتها النهائية، وسوف تقر فى أول إجتماع لمجلس الوزراء ، مشيرا إلى أن اغلب الغرف ذات الصله (البترول والتعدين – مواد البناء – الصناعات الكيماوية – المجلس التصديرى لمواد البناء ) حضرت كافة الاجتماعات ورغم التحفظات على بعض البنود المتعلقة بالقيمة الإيجارية والإتاوات عامة ومحاجر الرخام والجرانيت خاصة، الا أنه تم التوافق عليها .
وطالب الدكتور أبوبكر وزارة المالية بتخصص 15% من أيرادات حصيلة أتاوات المحاجر المحصلة لصندوق المحاجر بكل محافظة، و 15% لهيئة الثروة المعدنية، و5% لجهاز المساحة العسكرية، وذلك لضمان حسن المتابعة والمراقبة ومحاسبة المحاجر من حيث أستخدامها التقني والفني وضمان دخول جميع المحاجر التى تعمل بدون ترخيص تحت المظلة الرسمية، وضمان دقة محاسبة الكميات المستخرجة بواسطة القوات المسلحة .
وأشار إلى أنه بمجرد العمل بالقانون الجديد للثروة المعدنية وإقرار لائحته التنفيذية يضمن تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ أكثر من 50عاما، مشيرا إلى أن القانون يعمل على تنشيط وجذب الاستثمارات فى هذا القطاع، فضلاً عن توفير إحتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوافرة لتحقيق الإستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات.
وومن جهته قال الدكتور عبد العال عطيه، عضو غرفة البترول والتعدين، إن اللائحة نصت على حظر تحصيل رسوم خارج اطار اللائحة التنفيذيه تحت أى مسميات، مشيرا الى حظر تصدير الخامات فى صورتها الأولى إلا بعد إجراء عمليات التصنيع .
وأضاف الدكتور عبد العال ، أنه بالنسبة لتراخيص الإستغلال يسدد مقدم إيجار سنوى عن كل كيلو متر بواقع 10 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن اللائحة أعطت مهلة 3 سنوات لأصحاب تراخيص الملاحات لتوفيق أوضاعها فنياً طبقاً للشروط والمعايير المنصوص عليها باللائحة
وقال عبد العال، إن اللائحة توافقت مع رغبات المستثمرين العاملين فى هذه القطاعات بنسبة 80% ، وتم التحفظ على القيمة الايجارية لخامات المحاجر التى بلغت 100 ألف جنيه، وكذلك الاتاوه التى بلغت 15 % ، والقيمة الايجارية السنوية للملاحات التى وصلت إلى 100 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذه الارقام مبالغ فيها ويجب تعديلها مستقبلا لتصبح ما بين ال 50 وال 60 ألف جنيه كحد اقصى .
