عرض المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ، سيناريوهات تغطية الحكومة 50% من عجز الموازنة ، المقدر بنحو 120 مليار جنيه، في السنة المالية 2015 /2016.
و تطرق السيناريو الأول الى اعتماد الحكومة على مواردها المحلية، من خلال تطبيق تدابير ضريبية فعالة لردع التهرب الضريبي، والحد من المتأخرات الضريبية، وكلا المحوران يمكن أن يوفرا معا 100 مليار جنيه سنويا.
و أشارت الدراسة التي أعدها المركز إلى أن عائدات الضرائب العقارية تقدر بنحو 5 مليارات جنيه سنويا ، ويُتوقَع أن تصل إيرادات قناة السويس إلى 40 مليار جنيه بنهاية السنة المالية 2014/ 2015.
كما أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يحقق 32 مليار جنيه سنويا.. و بالتالى تغطي الحكومة 50% من عجز الموازنة، وتوفر مبلغا إضافيا قدره 57 مليار جنيه.
و تطرق المركز فى دراسته، إلى السيناريو الثاني، وهو اعتماد الحكومة على القروض والمنح والودائع.. وتتلقى الحكومة حوالي 20 مليار جنيه لدعم الموازنة من إجمالي مساعدات قدرها 300 مليار جنيه، مما يغطي نحو 17% من النصف المراد تغطيته من عجز الموازنة.
وتصدر الحكومة سندات لتغطية النسبة المتبقية البالغة 83% من النصف المراد تغطيته من عجز الموازنة، مما يزيد من الدين العام وخدمته.
وتستند الأرقام إلى بيانات وزارة المالية في الخطة التمهيدية للموازنة العامة للسنة المالية 2015/ 2016، و معونة المانحين مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وإلى الدعم من دول الخليج.
