رفع اتحاد المستثمرين مذكرة للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، للمطالبة بفرض رسوم حماية بنسبة %50 على الواردات التى لها مثيل محلى.
وقال أبوالعلا أبوالنجا، أمين اتحاد المستثمرين، إن استمرار دخول الواردات الأجنبية التى لها مثيل محلى، أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية لجميع القطاعات الصناعية، ويهدد استمرارها.
وأضاف أبوالنجا، أن الاتحاد رفع مذكرات ومطالبات عديدة لوزير الصناعة لحماية المنتج المحلي، لكنه لم يصدر قراراً بحماية القطاع الصناعي، ما اضطر الاتحاد إلى إعادة رفع مطالبهم لمجلس الوزراء مباشرة.
وأوضح أمين اتحاد المستثمرين، أن المذكرة تضمنت المطالبة بوقف استيراد السلع الرفاهية لمدة 3 سنوات على الأقل.
وأشار إلى أن جميع المصانع المحلية تشهد حالياً تراجعاً كبيراً فى الإنتاج، نتيجة الازدواج الضريبى الذى تطبقه الحكومة، والناتج عن فرض ضريبة مبيعات على استيراد المعدات ومبانى المصانع فى الوقت الذى يتم فيه سداد ضريبة مبيعات على المنتج النهائى.
وطالب بضرورة الالتزام الكامل لجميع الهيئات الحكومية بشراء الإنتاج المحلى فقط، والزام الموردين والمقاولين بنسبة تصنيع محلى لا تقل عن %60 من مبلغ العطاء.
وقال إن تراجع الإنتاج أدى إلى هبوط حجم الصادرات خلال الربع الأول من العام الجاري، بجانب السياسات المصرفية التى لم تقدم الدعم الكافى لتمويل الأنشطة الصناعية خاصة الصغيرة والمتوسطة.
فى سياق متصل، أشار أبوالنجا إلى أن المذكرة تضمنت المطالبة بسرعة تنمية محافظات الصعيد لرفع الناتج المحلى للدولة، ووضع حوافز جادة للاستثمار فى محافظات الوجه القبلى.
