جهة سيادية توصى بإلغاء تنفيذ مشروع «أبوقير» باستثمارات 40 مليون جنيه
تعتزم اللجنة النقابية للعاملين بالشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ مخاطبة وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأسبوع الجارى للمطالبة بالحصول على جزء من حقوق نقل الحبوب بميناء الاسكندرية.
وكشف أحمد حربى، رئيس اللجنة النقابية بالشركة لـ «البورصة»، أنها تعتزم التوجه لمقر الوزارة بالقاهرة الأسبوع الجارى للمطالبة بالحصول على جزء من حقوق نقل وتداول وتخزين الحبوب بميناء الإسكندرية، التى تستوردها الوزارة.
أوضح أن جميع حقوق تداول وتخزين الحبوب تؤول إلى شركات النقل والتخزين التابعة للقطاع الخاص ما يشكل تحدياً للشركة التى تسعى للخروج من دوامة الخسائر منذ 15 عاماً.
كشف عن توقيع شركته لعقد تشوين بداية من الأول من يونيو المقبل بقيمة 5 ملايين جنيه مع شركة إبرهيم التهامى، لتداول وتخزين الملح، فى عقد ممتد لعام قابل للتجديد فى إطار استخدام الشركة للساحة 55 بميناء الإسكندرية.
وقال حربى، إن الجهة السيادية المشرفة على تنفيذ مشروع ميناء «أبوقير» أوصت بإلغائه.
وذكر حربى فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» أن شركته تضع آمالاً كبيرة، على مشروع إنشاء مخازن لتداول البضائع الصب الجاف فى ميناء أبو قير، حيث يتم المشروع بالتعاون مع جهة سيادية، وتعتزم الشركة ضخ استثمارات تقدر بـ 40 مليون جنيه لتنفيذ المشروع.
وخلال الربع الثالث من العام المالى 2014-2015، تضاعفت إيرادات «العربية للشحن» مسجلة 6.13 مليون جنيه، مقابل 3 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، إلا أن خسائرها تفاقمت لـ 19.3 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها، مقابل 17 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.
يبلغ رأسمال «العربية لشحن» المصدر والمدفوع 200 مليون جنيه، موزعاً على 200 مليون سهم، وتقدر القيمة الاسمية للسهم بنحو جنيه، ويتداول السهم بالبورصة حول مستوى 0.86 جنيه حالياً.
