قال هيديكى ماتسوناجا، مدير مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «JICA» فى مصر، إن الحكومة المصرية صرفت أكثر من 150 مليون دولار من القرض الخاص بتمويل إنشاء المتحف المصرى الكبير.
واقترضت الحكومة أكثر من 300 مليون دولار من وكالة JICA اليابانية للمساهمة فى تمويل تنفيذ المتحف المصرى الكبير الذى يتكلف تنفيذه حوالى مليار دولار، تتولى الحكومة توفير 250 مليون دولار منها.
وقال الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، إن الوزارة بدأت اتخاذ إجراءات جديدة لطلب القرض الثانى لتمويل المتحف المصرى الكبير من الحكومة اليابانية بقيمة 400 مليون دولار.
وأضاف أن «الآثار» خاطبت وزارة التعاون الدولى والتى بدورها تقوم حاليا بدراسة الطلب وترسله إلى الوكالة اليابانية «الجايكا».
وقال ماتسوناجا لـ «البورصة» إن الوكالة لم يصلها بعد أى طلبات رسمية من الحكومة لزيادة قيمة القرض إلى 700 مليون دولار.
وكانت وزارة الآثار طلبت من وزارة التعاون الدولى مخاطبة الوكالة اليابانية لزيادة القرض 400 مليون دولار، لكن «التعاون الدولي» لم ترسل أى خطابات رسمية للجايكا حتى الآن.
وقال الدماطى لـ«البورصة» إن القرض الإضافى سيغطى التكلفة الأساسية للمشروع، ولكن ستظل الوزارة تعانى زيادة أسعار الخامات والسلع المستخدمة فى بناء المشروع التى تُقدر بقيمة 300 مليون دولار، فضلا عن فرق سعر صرف العملة اليابانية والمصرية أمام الدولار، علماً بأن الحكومة اليابانية تقرض مصر بعملتها المحلية «الين».
وعن نية الوكالة قبول الطلب بزيادة القرض، قال ماتسوناجا: «دراسة الجايكا للطلب الرسمى بعد إرساله من قبل الحكومة المصرية هى التى ستحدد إذا كنا سنوافق على رفع قيمة القرض من عدمه».
وذكر الدماطى أن الوزارة تسعى من خلال القرض الإضافى المطلوب من الجايكا إلى استكمال الأعمال الإنشائية لافتتاح المتحف جزئياً خلال مايو من عام 2018 وسيتم تخصيص تذاكر للدخول تكفى لتمويل الجزء المتبقى من المشروع.
وأوضح أن دراسة المستجدات المالية لمشروع المتحف الكبير منذ عدة أشهر، أظهرت أن تكلفته ستتخطى الـ 1.1 مليار دولار، والدراسة الأولى له كانت قدرت التكلفة عند 800 مليون دولار، أى بزيادة 300 مليون دولار إضافية إلى التكلفة المحددة للمشروع منذ بدايته.
وذكر الوزير أن مشروع المتحف الكبير يتم بتمويل مشترك بين الحكومتين اليابانية والمصرية، على أن يسدد الجانب اليابانى متمثلاً فى منظمة التعاون الدولى الجايكا %45 من قيمة المشروع، فيما تبلغ حصة الجانب المصرى %55 من التمويل تسددها وزارة الآثار، لكن الأحداث التى جرت عقب أحداث يناير 2011 خفضت إيرادات الوزارة ما أثر على وفائها بالتزاماتها المالية تجاه المشروع.
