قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ان اجمالى ما تم تصديره من الأرز طول الموسم لا يتجاوز 25 الف طن.
أشار الى ان الحكومة اهدرت فرصة تصدير 800 الف طن خلال هذا العام ومع اقتراب الموسم الجديد للارز فى شهر أغسطس المقبل سيوجد فائض من الأرز من الموسم الماضى يصل مليون طن بجانب المحصول الجديد وحذر من التوسع من عمليات تهريب الأرز مع وجود هذا الفائض .
أضاف النجارى ان نظام المزايدات كان يسمح بتصدير من 100 ألف و150 الف طن فى المزايدة الواحدة.
وذكر أن الفلاحين تضرروا ايضا من الشروط التى وضعتها الحكومة للسماح بالتصدير بفرض رسم صادر 280 دولاراً للطن وتسليم طن أرز ابيض عريض الحبة بسعر 2000 جنيه لهيئة السلع التموينية مقابل التصدير مما ادي تخزين الأرز لديهم وتراجع الطلب من قبل المصدرين.
أضاف مجدى الوليلى عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن الشروط التى وضعتها الدولة للتصدير الأرز أدت إلى ارتفاع سعره بما يعادل 940 دولاراً للطن مقارنة بـ760 دولاراً للأرز فى الاسواق العالمية.
اشار الوليلى إلى أن الشركات المصدرة للأرز تواجه عقبة أخرى تتمثل فى رفض وزارة الصناعة والتجارة مد المهلة للشركات الحاصلة على رخصة تصدير ومدتها ثلاثة أشهر منذ صدور قرار التصدير فى اكتوبر الماضى.
وانتهت مدة الرخصة منذ فترة لترقب المصدرين لأسعار الأسواق العالمية واختيار الوقت المناسب للبيع.
وأوضح الوليلى ان زيادة الطلب على الأرز فى السوق المحلى حاليا مع اقتراب شهر رمضان ادى الى ارتفاع سعر طن الأرز الى 3300 جنيه مقابل 3 آلاف جنيه الشهر الماضى.
