“البدائل الاستثمارية” وراء تراجع إدارة “المصرية للاتصالات” عن شراء أسهم الخزينة
8.5 جنيه مستوى محورى للسهم وبكسره يواصل التراجع لـ 7.7 جنيه
صدر اليوم قرار من مجلس إدارة شركة “المصرية للاتصالات” بعدم شراء جزء من أسهم الشركة كأسهم خزينة فى الوقت الحالى، وتوجيه الاستثمار لمشروعات البنية التحتية.
قال محمد وجيه، مدير حسابات العملاء بـ”التوفيق” للسمسرة، أن رجوع إدارة شركة “المصرية للاتصالات” عن قرار شراء أسهم الخزينة، يرجع لظروف هيكلية وإدارية.
ويرى أن ما فعلته الإدارة الجديدة هو التراجع عن قرار الإدارة السابقة والتى تمت إقالتها ليبدأ دراسة البدائل المتوفرة لكيفية استثمار السيولة النقدية للشركة .
لافتاً أن إعادة استثمار التدفقات النقدية بالبنية التحتية للشركة قد يكون مناسب لمجلس الإدارة الجديد لإتخاذ خطوات لتثبيت دعائم الإدارة ومحاولة تحقيق إنجازات حقيقية بالسيولة .
كانت “الشركة” قد أعلنت عن دراسة شراء أسهم الخزينة، في سياق امتلاكها سيولة مالية مرتفعة، يمكن استخدامها لصالح المساهمين، وذلك من خلال شراء أسهم خزينة.
ويتداول السهم حالياً عند 8.5 جنيه بتراجع 2.5% من بداية جلسة اليوم بعد إصدار القرار، وتبلغ القيمة الاسمية له 10 جنيهات للسهم.
ويرى هيثم عبد السميع، مدير ادارة التحليل الفنى بـ”التوفيق” فى تحليله للسهم أنه لم يستطع إكمال سيناريو الصعود، ليكون منطقة مقاومة بالقرب من 9 جنيهات، والتى تسببت فى العودة لمستوى 8.50 جنيه مرةً آخرى.
وتوقع أن يستهدف السهم التراجع لمستويات 8.20، 8.05، 7.70 جنيه على التوالى لو تم كسر مستوى 8.5 جنيه.
مُشيراً أنه فى حالة الثبات أعلى 8.5 جنيه ومعاودة الصعود معاودة الصعود، لاستهداف مستوي 9 جنيهات من جديد وباختراقه يكمل السهم الصعود لـ 9.8جنيه.
وفى وقت سابق خفضت “برايم للبحوث” السعر المستهدف لسهم “المصرية للاتصالات” إلى 15.1 جنيه من السعر المستهدف السابق البالغ 16.95 جنيه للسهم.
وأوضحت المذكرة البحثية، أن أهم أسباب تخفيض السعر المستهدف تمثلت في زيادة الإنفاق الرأسمالى المحقق فى 2014، وكذلك زيادة التوقعات المستقبلية للإنفاق الرأسمالي فى السنوات القادمة، بالإضافة إلى تأخير إطلاق الرخصة الموحدة للاتصالات والتي من المتوقع أن يتم إطلاقها في الربع الثالث من العام الحالى وفقاً لتوقعات برايم.
