كشف مسئول بارز بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيقوم بالتصديق على قانون الكهرباء خلال ايام ، موضحاً أنه كان من المنتظر أن يقوم بالتصديق على القانون ، واعتماده قبل زيارة ألمانيا والمجر.. لكن نظراً لانشغاله بتوقيع اتفاقيات مشروعات الطاقة مع شركة “سيمنس” حال دون ذلك.
أضاف المسئول ، لـ”البورصة”، أن الرئيس لم يتأخر فى التصديق على قانون الكهرباء ، خاصة بعد مراجعته من مجلس الدولة، والخطة الطموحة التى وضعتها الدولة للتوسع فى مشروعات الكهرباء، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال وضع التشريعات والضوابط المنظمة التى تسهل من عملية الاستثمار فى مجال الطاقة.
وينص قانون الكهرباء الجديد، على وضع القواعد التى تؤدى إلى رفع كفاءة الاداء ومستوى الخدمة المقدمة من الشركات العاملة فى مجال انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ، من خلال المنافسة الحرة، وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء لمواكبة معدلات النمو فى الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال التأكيد على مبدأ الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز.
ويهدف القانون إلى الاتجاه لأن يكون دور الدولة ، هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة، بدلًا من إدارتها بطريقة مباشرة، من خلال إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله، وبما يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة، وإيجاد علاقة متوازنة بينهما.
ويحتوى قانون الكهرباء فى مضمونه، على القواعد التشريعية الحديثة المطبقة فى مرافق الكهرباء العالمية بما يسهل إرتباط مرفق الكهرباء المصرى مع مرافق الكهرباء الاقليمية من خلال شبكات الربط الكهربائى.
