أكد المستشار طاهر الخولى المحامى بالنقض ورئيس مكتب الترجمان والخولى للمحاماة والاستشارات القانونية وكيل شركة هيرمس بقضية بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني أن مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى لم يكن له اختصاص فى قرار بيع البنك ولكن هو قرار المساهمين.
و طالب الخولى خلال جلسة المحكمة اليوم الاثنين بانتفاء جريمة المال العام من هذه القضية باعتبار ان السهم مال خاص وليس مال عام.
وقال الخولى أن هيئة المحكمة استجابت لطلبه الذى تقدم به فى الجلسة الماضية بحضور أشرف سلمان وزير الاستثمار لمناقشة فى جلسة اليوم باعتباره المستشار المالى السابق لبنك الكويت ابان تنفيذ صفقة البيع والذى أقر بالجلسة ان هذه الصفقة ناجحة وتم البيع بمبلغ مليار و 100 مليون دولار دخلت فى الاحتياطى النقدى للدولة وحصل المساهمين على انصبتهم بالجنية المصرى وليس بالدولار.
وأكد سلمان ان السهم مال خاص وليس مال عام وبذلك تنتفى جريمة المال العام من القضية
