أجلت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى قضائية طالبت بإلزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بتحديد المستندات المطلوبة للترشح للانتخابات لجلسة 27 يوليو المقبل .
أقام الدعوى كمال محمود أبو عزيزة وأودعها برقم 37751 لسنة 69 قضائية واختصم فيها رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته القانونية ، وشدد مقيم الدعوى على أن كافة النصوص الواردة بقانوني مجلس النواب والجنسية وتحديدا بالمادة العاشرة بكل منهما قد تضمنت قيام اللجنة العليا للانتخابات بتحديد كافة المستندات المطلوبة من كل مرشح ليقدمها إلى اللجنة ضمانا لسلامة إجراءات العلمية الانتخابية ، وعدم فتح باب للطعن على المرشحين .
