سامى: المعايير لن تتدخل فى طرق التقييم وتعتمد على توحيد الأسس والمصادر اختصاراً للوقت
تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية حالياً على الانتهاء من وضع معايير التقييم المالى، بما يتضمن توحيد أسس إعداد دراسات القيمة العادلة للشركات، واعتماد تراخيص مزاولة المهنة.
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه يجرى حالياً دراسة المسودة الأولى لمعايير التقييم المالى بعدما انتهت منها اللجنة القائمة على إعدادها، والتى تسعى من خلالها لوضع معايير لتحديد أسس تقييم الشركات وترخيص مزاولة المهنة.
وأكد سامى أن الرقابة المالية عانت خلال الفترة الماضية من تباين كبير فى تقارير القيمة العادلة للشركات من حيث الأسس والمصادر التى يبنى عليها التقرير، مما كان يتسبب فى استغراق فترات طويلة لاعتمادها، ما دفعها لإصدار أول معايير للتقييم المالى على غرار معايير التقييم العقارى، التى أصدرتها مطلع العام الحالى.
أوضح رئيس الهيئة، أن المعايير الجديدة ستركز على الأسس التى يبنى عليها تقرير القيمة العادلة لكل شركة فيما يتعلق ببنية التقرير وترتيب فصوله ومصادر المعلومات الخاصة بالاقتصاد، وتوقعات النمو سواء للقطاعات أو الناتج المحلى.
وأكد سامى أن المعايير الجديدة لن تتدخل فى طرق التقييم طالما أنها من الطرق المتعارف عليها، مما سيعمل على اختصار الوقت والجهد المبذولين، والإسراع بعملية اعتماد تلك الدراسات، مما سيسهل على الكثير من الشركات، خاصةً الراغبة فى القيد من إنهاء عملية الطرح بصورة سريعة وعاجلة، ويوضح لجهة التقييم أسس إعداد التقارير.
وستتطرق المعايير الجديدة لمؤهلات معد التقرير وفتح أكثر من باب لاعتماده من الهيئة سواء من حيث سنوات الخبرة أو سابقة أعماله أو الدورات الدولية المعتمدة، ولن يقتصر الأمر على منهجية واحدة لترخيص المحلل المالى، ومن المقرر أن تعرض الهيئة المعايير الجديدة على مجتمع سوق المال لمناقشتها، وتلقى المقترحات والتعديلات قبل إصدارها خلال العام الحالى.
