طارق فهمى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة « التوفيق للتأجير التمويلى » فى حوار لـ«البورصة»: نعتزم طرح أسهم الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالى و«التوفيق للترويج» مستشاراً للطرح
دراسة 3 عروض من بنوك استثمار لإدارة توريق 500 مليون جنيه من المحفظة بنهاية العام
%40 ارتفاعاً فى أرباح الشركة خلال شهر أبريل إلى
9.1 مليون جنيه
نسعى لتدشين قطاع خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة بعد بيع «إى تى فاينانس»
تستهدف شركة التوفيق للتأجير التمويلى زيادة محفظة تمويلاتها بنهاية العام الجارى إلى 3.2 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى بنمو %45.
قال طارق فهمى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة « التوفيق للتأجير التمويلى »، فى حوار لـ«البورصة»، إن الشركة تستهدف الوصول بالحصة السوقية إلى %30 بنهاية العام الجارى تمهيداً لرفعها إلى %35 بنهاية عام 2016، مقابل %25 خلال السنوات الثلاث الماضية، لذا اتجهت الشركة لوضع استراتيجية لتنويع مصادر التمويل عن طريق قيد أسهمها بالبورصة الرئيسية، مما يتيح لها زيادة رأسمال الشركة على المدى الطويل ورفع حدها الائتمانى فى التعامل مع البنوك.
وكشف أن الشركة تخطط لإصدار سندات توريق لجزء من محفظة أصولها المؤجرة بقيمة تزيد على 500 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة الشركة لتعظيم الربحية ورفع حصتها السوقية، مضيفاً انه جارٍ حالياً المفاضلة بين 3 عروض من بنوك استثمار لإدارة عملية التوريق.
وأوضح فهمى أن الشركة تستهدف تنفيذ عملية التوريق خلال الربع الأخير من العام الجارى عند وصول قيمة محفظة الأصول إلى 3 مليارات جنيه، للاحتفاظ بمحفظة لا تقل قيمتها عن 2.5 مليار جنيه عقب تنفيذ عملية التوريق، بما يضمن استمرار تحقيق إيرادات وعائدات جيدة على رأس المال عبر المستحقات الإيجارية لعقود هذه الأصول خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن الأصول التى ستدخل فى نطاق التوريق ينبغى أن يكون مر عليها عام كامل من تاريخ تمويلها حتى تتمكن شركة التصنيف الائتمانى من الوقوف على مدى التزام المستأجر بسداد مستحقات الأصول.
وأوضح فهمى أن السبب وراء اتجاه الشركة لتوريق جزء من المحفظة بهدف الاستفادة من تراجع حركة أسعار الفائدة على الودائع البنكية وأدوات الدين من السندات وأذون الخزانة من الآن حتى العام المقبل، خاصة أن العائد ينبغى أن يزيد على عائد أذون الخزانة لتقديم ميزة إضافية للاكتتاب فى السندات، مع ضمان تحقيق هامش ربح مناسب للشركة.
وكانت التوفيق قد أجرت فى عام 2010 أكبر عملية توريق لجزء من محفظة التأجير التمويلى بقيمة 576 مليون جنيه، وكانت أكبر عملية توريق تقوم بها شركة تأجير تمويلى فى مصر وحصلت هذه المحفظة على أفضل تقييم ائتمانى، وأضاف الرئيس التنفيذى أن عملية التوريق ستحقق عدة مزايا للشركة، من أبرزها زيادة مستوى الأرباح خلال سنة التوريق، لأنه يتم تسجيل أرباح آنية كان من المفترض تحقيقها خلال عمر العقود الذى يمتد لعدة سنوات فيما يعرف بــ«القيمة الحالية للإيجارات المستقبلية»، بالإضافة إلى خفض المخاطر المرتبطة بمحفظة الأصول، علماً بأن الشركة تظل هى المسئول عن الالتزام الائتمانى للأصول محل التوريق، وبالنسبة لطرح أسهم الشركة بالبورصة، قال فهمى إن الشركة حصلت على عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية على القيمة العادلة لسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلى خلال شهر مايو الماضى ويجرى حالياً استكمال باقى إجراءات الطرح، وتقوم شركة «التوفيق للترويج والتغطية» حاليًا بإنهاء إجراءات الطرح، إلا أن القيمة النهائية للطرح ستتحدد خلال الربع الثالث من العام الجارى 2015، لتكون بذلك «التوفيق» هى ثانى شركة تأجير تمويلى فى مصر يتم إدراج أسهمها فى البورصة المصرية.
وأرجع فهمى اتجاه الشركة للقيد فى البورصة الرئيسية إلى زيادة عدد المساهمين وتنويع مصادر التمويل بغرض خفض التكلفة والمخاطر وزيادة الوعى الجماهيرى بنشاط الشركة وتعزيز الثقة بها.
وعن أهم التحديات التى واجهتها الشركة فى مرحلة القيد بالبورصة، قال فهمى إن إدارة البورصة لابد ان تعيد النظر فى حجم المتطلبات والمستندات التى يتم استيفاؤها لأغراض القيد وأيضاً إعادة النظر فى الرسوم السنوية الخاصة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية حيث تبلغ %2 من حجم رأسمال الشركة التى تعتزم القيد.
وقدر طارق فهمى حجم المحفظة التمويلية التراكمية بالشركة منذ بداية النشاط، أى على مدار الـ 8 سنوات السابقة، بما يزيد على 5 مليارات جنيه، تمثل الأصول العقارية نحو %50 من اجمالى قيمة المحفظة، تليها آلات ومعدات بمعدل %25، ثم اصول سيارات ووسائل نقل بمعدل %22، وأخيراً %3 للمعدات الطبية.
وأشار العضو المنتدب إلى أن الشركة لا تقوم بتمويل مشروعات فى عدد من القطاعات، نتيجة الركود الذى تعانى منه كقطاعى السياحة والغزل والنسيج، بالإضافة إلى وجود قطاعات يتم انتقاؤها وفقاً لكل حالة على حدة، حيث إن قطاع التعدين والحراريات استحوذ على النسبة الأكبر من تمويلات المحفظة بواقع %20، فيما اقتنص القطاع العقارى %10 منها، و%10 لكل من القطاع التجارى والأغذية، فضلاً عن %5 لكل من الاتصالات والطبى، و%4 للنقل، و%3 للطباعة والتغليف و%3 للمقاولات.
على جانب آخر، شدد العضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى على ضرورة إجراء عدد من التعديلات على قانون التأجير التمويلى، على رأسها السماح لشركات التأجير التمويلى بتمويل الأفراد، وكذلك السماح بالتأجير التشغيلي، بالإضافة إلى الفصل بين النواحى الضريبية المؤثرة على نشاط التأجير التمويلى وبين قانون التأجير التمويلى من ناحية اخرى، حيث ستضيف هذه التعديلات منتجات تمويلية وأسواق وشريحة عملاء جديدة ستؤدى الى ازدهار نشاط التأجير التمويلى.
أضاف أن هناك بعض المعوقات التى تحول دون نمو النشاط، أبرزها ضرورة الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حال تمويل عقود تأجير خاصة بأراضٍ وعقارات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
من ناحية أخرى، قال فهمى إن نشاط التأجير التمويلى يتميز بأنه يتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية، كما يتيح آلية إضافية مهمة وحيوية للعملاء الذين يفضلون التعامل بهذا النظام، لذلك فإنه يعد إضافة لسوق التمويل وليس منافساً للبنوك.
وأضاف ان من اهم مزايا التأجير التمويلى أيضاً المرونة والسرعة فى حصول العميل على القرار الائتمانى، حيث يصدر خلال شهر أو شهرين بحد أقصى طبقاً لحجم التمويل، كما يؤدى إلى وفورات ضريبية طبقاً لأحكام القانون المنظم، بالإضافة إلى تحسن عرض القوائم المالية للعملاء بما فيها معدلات الأداء، حيث إن قيمة الأصول المؤجرة لا تظهر فى بند الأصول ضمن القوائم المالية للعميل.
وعن بيع كامل حصة الشركة فى رأسمال شركة التوفيق لتأجير الأصول للشركات الصغيرة والمتوسطة «اى تى فاينانس»، قال فهمى إن شركته قررت تغيير استراتيجيتها الموجهة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق انشاء قطاع داخل الشركة متخصص فى تمويل هذه النوعية من الشركات بدلاً من وجود شركة منفصلة، حيث سيتم توجيه كل الامتيازات الخاصة بالبنية التحتية للشركة والهيكل التنظيمى المتميز لخدمة قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع ان يتم تفعيل هذا القطاع خلال الربع الأخير من العام.
وأظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة زيادة فى الأرباح بنسبة %79.4 خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس 2015، وحققت صافى ربح 6.1 مليون مقابل 3.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2014.
وأرجع العضو المنتدب سبب ارتفاع الأرباح إلى نمو إيرادات محفظة العقود بمعدل %6.3 لتسجل 109.5 مليون جنيه مقابل 103.1 مليون جنيه، بالاضافة الى ارتفاع ايرادات فروق العملة.
حققت التوفيق للتأجير التمويلى نتائج اعمال مبشرة خلال الربع الاول من العام المالى 2015، حيث بلغ صافى الربح 6.5 مليون جنيه بزيادة %22 تقريباً مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
وقال طارق فهمى إن الشركة استطاعت رفع صافى الأرباح خلال شهر أبريل بمعدل %40 إلى 9.1 مليون مقابل 6.5 مليون جنيه بنهاية مارس بالاضافة الى %30 زيادة فى الربح مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
يبلغ رأسمال التوفيق للتأجير التمويلى المرخص به 400 مليون جنيه والمصدر والمدفوع 200 مليون جنيه موزعاً على عدد 80 مليون سهم، بقيمة اسمية 2.5 جنيه، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين %90 لشركة الملتقى العربى و%10 بين بنك البركة وشركة التوفيق للتنمية القابضة.