“شباب الأعمال” : لا جدوى من استراتيجية تطوير صناعة السيارات بدون هيئة للمتابعة والتطوير

قال محمد سالم، رئيس لجنة الصناعات الهندسية والسيارات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إنه لا جدوى لتنفيذ استراتيجية تطوير صناعة السيارات فى مصر دون وجود هيئة أو جهاز يتابع التنفيذ والتطوير خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «سالم» لـ«البورصة»، أنه تم تقديم أكثر من استراتيجية لتطوير صناعة السيارات خلال السنوات الماضية، كانت أولاها استراتيجية تم وضعها منذ الثمانينيات، وأخرى وضعها رجال صناعة السيارات فى مصر بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية عام 2009.

أضاف: تم عقد لقاء فى ألمانيا عام 2009 مع كبرى الشركات الأوروبية المصنعة للسيارات لمناقشتها فى بنود الاستراتيجية، لافتاً إلى أن تطبيق تلك الاستراتيجية كان يتوقف على توفير ميزانية من وزارة المالية، لكن الوزارة لم تخصص المطلوب حتى اندلعت ثورة 25 يناير 2011 وأوقفت الاستراتيجية.

وأشار «سالم» إلى أن الاستراتيجية تضمنت عدداً من النقاط المهمة التى من شأنها دفع صناعة السيارات للأمام، منها إحلال وتجديد سيارات التاكسي، والميكروباص، وكذلك السيارات الملاكي، وإلزام الحكومة بشراء السيارات المحلية.

واستنكر اتجاه كثير من الهيئات الحكومية لاستيراد السيارات الخاصة بها من الخارج على الرغم من توفر نظير محلى لها.

وقال رئيس لجنة السيارات بجمعية شباب الأعمال، إن الحكومة تستطيع تقديم الكثير من الدعم غير المادى لصناعة السيارات، كأن تلزم الهيئات الحكومية بشراء السيارات المحلية، وكذلك إحكام الرقابة على ضوابط الجودة، بحيث لا يتم السماح بدخول السيارات المخالفة للمواصفات بسعر أقل، يجعل المنافسة غير عادلة مع شركات السيارات الملتزمة بالضوابط.

وأضاف أن الحكومة يمكنها دعم القطاع أيضاً من خلال توفير المعاملة التفضيلية مع العميل الذى يشترى السيارة المحلية عند الشراء بالتقسيط.

فى سياق متصل، يرى «سالم»، أن الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات كانت تناسب الأوضاع الاقتصادية العامة للدولة قبل عام 2011، خاصة أنها تمت صياغتها بناءً على دراسات تحدد مستوى دخل الفرد، ومعدلات النمو التى كانت تشهد نمواً متزايداً فى ذلك الوقت، وهو ما لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

قال إنه تم وضع استراتيجية لصناعة السيارات منذ الثمانينيات، تمت ترجمتها فى صورة المادة السادسة من قانون التعريفة الجمركية، التى كانت تنص على تشجيع الصناعات التجميعية بصفة عامة. مضيفاً: «هذه المادة لم تكن تخدم فقط صناعة السيارات وإنما جميع الصناعات التجميعية».

وتابع: المادة القانونية كانت تنص فى الفقرة (أ)، على وجود فروق جمركية على المنتج الذى يتم تجميعه محلياً، مقارنة بالمستورد.

وأوضح: «وفقاً للمادة السادسة من القرار الجمهورى الخاص بالتعريفة الجمركية، فإنه لو تم استيراد السيارة مفككة بالكامل دون استخدام أى أجزاء محلية تعفى من 10% من البند الجمركي».

وأضاف أن نسبة الـ10% غير مجدية، ولا تغطى تكاليف التجميع محلياً، والتى تدخل ضمنها إنشاء مصنع واستيراد معدات وتشغيل عمالة، وبالتالى لم يكن أحد يلجأ لهذه الجزئية، مشيراً إلى وجود اختيار آخر فى الفقرة (ب) ينص على زيادة حد الإعفاء مع زيادة نسبة التصنيع المحلي، وكان قطاع السيارات يعمل وفقاً لقرار وزير الصناعة والتجارة الذى ينص على أن: «عندما تصل نسبة التكوين المحلى 40%، تعامل المكونات الواردة من الخارج معاملة الأجزاء وليس معاملة السيارة الكاملة».

وأوضح «سالم»، أنه وفقاً لقرار وزير الصناعة، فإن السيارة تعفى من 10% فقط حال استيراد مكوناتها كاملة دون تصنيع محلي.

وأضاف: «المسمار يدفع عليه جمرك 20%، والموتور 80%».

وقال إن الاتفاقية تناولت بنداً مهماً يتعلق بضرورة جلب «المشروعات العملاقة» فى قطاع السيارات، بما يسهم فى زيادة أعداد السيارات المنتجة محليا، وتخفيض أسعارها، وكذا توفير فرص عمل كبيرة تلبى خطط الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى التى تنتهجها الدولة، على غرار ما حدث فى المغرب عندما خصصت 2 مليون متر مربع لشركة رينو الفرنسية لتقوم بالتصنيع عليها.

وفيما يخص صناعة تجميع السيارات فى مصر ونسبة المكون المحلى فيها، قال «سالم»، إن نسبة المكون المحلى فى بعض الأجزاء من الممكن أن تتعدى 60% من المنتج مثل ضفاير السيارات، فيما تنخفض النسبة إلى 20% أو 25% فى بعض الأجزاء.

وأضاف أنه لا توجد دولة فى العالم تنتج سيارة محلية بنسبة 100%، لأنها قد تحتاج إلى بعض المكونات المستوردة مثل الصاج.

فى سياق آخر، قال رئيس لجنة الصناعات الهندسية والسيارات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إنه لا ينتوى الترشح للانتخابات المقبلة بالجمعية المقرر عقدها شهر أغسطس المقبل.