«المراغى»: بقاء مصر بالمؤشر دفع الأجانب للشراء الانتقائى
أصدرت مؤسسة « MSCI » تقريرها النصف سنوى، الذى لم يتطرق إلى السوق المصرى ليبدد بذلك التخوفات التى نشأت حول إمكانية حذف البورصة المصرية من مؤشر الأسواق الناشئة، خاصة بعد حذف سهم « المصرية للاتصالات » من مؤشر الشركات الكبرى الشهر الماضى، وسهم « ماريديف » من مؤشر الشركات الصغيرة، وأضافت شركة سيدى كرير فقط.
يرى خبراء السوق، أن بقاء مصر داخل المؤشر يعد خطوة إيجابية لحث الحكومة على التنمية ودفع معدلات النمو بشكل أكبر لتحسين الوزن النسبى خلال عمليات المراجعة القادمة، والذى وصل إلى %0.25 فى نوفمبر الماضى، والذى يضم 23 دولة من بينها مصر، والإمارات، وتركيا، وقطر، من منطقة الشرق الأوسط.
ورحبت « MSCI » بتوجه سوق «الأسهم السعودى» لفتح الباب للاستثمار الأجنبى، وتوقعت أن يساهم القرار فى مزيد من الفرص الاستثمارية، لكنها أكدت على عدم ضم السوق السعودى إلى الأسواق الناشئة بعد.
أشارت إلى أنها ستنتظر ردود أفعال المستثمرين الأجانب حول الشروط المرتبطة بتأهيل المستثمر الأجنبى وتسجيله للتداول إلى جانب العوائق المرتبطة بتحديد ملكية الأجانب عند %20 من الأسهم، هذا بالإضافة إلى التمويل المسبق المطلوب بسبب عمليات التسوية «T+0»، والطلب من المستثمرين بالتعامل فى السوق عبر حساب للتداول، وآخر للحفظ.
يرى شوكت المراغى، العضو المنتدب بشركة «إتش سى» لتداول الأوراق المالية، أن التخوفات كانت خاطئة خلال الفترة الماضية بخروج مصر من مؤشر « MSCI » للأسواق الناشئة، خاصة أن المراجعة الدورية لم تذكر السوق المصرى فى تقريرها.
أشارت إلى أن المستثمرين لا يقومون بالبيع إلا بالتصريحات الرسمية وتتبع الخبر وليس التكهنات والعوامل النفسية، ويتم ضخ الأموال والتخارج منها بناءً على زيادة وتخفيض الوزن النسبى للسوق داخل المؤشر، أو العكس.
وعلق العضو المنتدب بـ«إتش سى» على انتظار «MSCI» لآراء المستثمرين الأجانب المنتظر دخولهم بالسوق السعودى بعد فتحه لغير السعوديين، أنه من الطبيعى أن تنتظر المؤسسة آراء المستثمرين الأجانب بعد دخول استثماراتهم بالسوق، خاصة أن السوق ظل مغلقاً لمدة 30 عاماً أمام وجه المستثمرين غير المحليين.
أضاف أن ذلك يشير إلى أن المؤسسة ستضع السوق السعودى تحت المنظار، تمهيداً لقيدها داخل مؤشر الأسواق الناشئة بانتظار الأحداث اللاحقة لدخول الأجانب ودراسة المعايير من السيولة ومدى فاعلية السوق وسهولة التخارج والدخول.
ويرى عمرو الألفى، مدير إدارة بحوث «مباشر» لتداول الأوراق المالية، أن تقرير المراجعة الذى لم يتطرق لمصر نتج عنه زيادة ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق المصرى، مما دفعهم للدخول الجزئى مرة أخرى بالاستثمارات المباشرة، خاصة أن السوق ناشئ بشكل جيد.
وأشار الألفى بضرورة جذب المستثمرين بشكل أكبر، خاصة أن البورصة أمامها بعض العقبات تتمثل فى التحويلات الدولارية للأجانب وتوفير السيولة للمستثمر وسهولة التخارج، والنسبة المتاحة بالسوق للاستثمار عن طريق دراسة البدائل الاستثمارية بالمنطقة العربية.
وأضاف ان المستثمرين الأجانب فى ترقب حذر للسوق المصرى انتظاراً لإكمال عامل الاستقرار بإتمام الانتخابات البرلمانية بمصر، مما يجذب الاستثمارات المباشرة.
وتوقع مدير بحوث «مباشر» صعود البورصة خلال الفترة القادمة بعد شهر رمضان، خاصة أننا فى انتظار خبر إيجابى حافل بافتتاح قناة السويس الجديدة.
قال محمد دشناوى، المدير التنفيذى بشركة «الجذور» لتداول الأوراق المالية، إن بقاء البورصة المصرية ضمن مؤشر «MSCI» للبورصات الناشئة متوقع وطبيعى.
أضاف أن المراجعة من قبل مؤشر «مورجان ستانلى» لمصر تم تضخيمها من قبل أطراف السوق قبل إلغاء الضريبة على البورصة.
وأفاد دشناوى أن «MSCI» تعطى وزناً نسبياً لكل دولة من الأسواق الناشئة حسب الأهمية والسيولة وكفاءة الاقتصاد ومعدل النمو، كما يتم وضع وزن نسبى لكل شركة فى الدولة بالمؤشر، وكلما كانت البورصة بها شركات كبيرة وبها سيولة عالية بالإضافة إلى تطبيق الحوكمة والشفافية، كانت لها فرصة أكبر للحصول على نسبة أكبر بالمؤشر.
وأوضح أن البورصة المصرية من البورصات التى تنتظر مستقبلاً جيداً على مستوى الأسواق الناشئة مدعومة بمعدلات نمو مرتفعة بالإضافة إلى استقرار أسعار الصرف والاحتياطى الدولارى بالبنك المركزى المصرى.
