بعد يومين من خفض تصنيف ملاءة الدولة اليونانية، اتخذت وكالة ستاندرد أند بورز الاجراء ذاته مع البنوك الاربعة الكبرى فى اليونان التى قالت انها مهددة بالافلاس.
وخفضت الوكالة تصنيف الديون الطويلة الاجل لبنوك “الفا بنك” و”يوروبنك” و”بنك اليونان الوطني” و”بيراوس بنك”، من سى سى سي+” الى “سى سى سي”، بحسب بيان للوكالة.
وأرفقت الوكالة التصنيف الجديد بآفاق سلبية ما يعنى انها يمكن ان تخفضها مجددا اذا تقرر وضع قيود على الرساميل فى اليونان لتفادى عمليات سحب واسعة لمدخرين او مستثمرين.
وكانت الوكالة خفضت بالطريقة ذاتها تصنيف اليونان الاربعاء. وأوضحت ستاندرد أند بورز ان “البنوك اليونانية ستعلن بالتاكيد افلاسها فى غضون 12 شهرا فى غياب اتفاق بين الحكومة اليونانية ودائنيها”.
وأشارت إلى أن البنوك اليونانية تواجه عمليات سحب كبيرة وخسرت 35 مليار يورو من الودائع (30 بالمئة من ودائعها) بين نهاية نوفمبر 2014 ونهاية ابريل 2015. واضافت ان عمليات السحب “استمرت فى مايو وتسارعت فى يونيو” مشيرة الى ان ذلك يزيد من تبعية البنوك اليونانية للبنك المركزى الأوروبي.
ويتعين على اليونان ودائنيها (الاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولى والبنك المركزى الاوروبي) التوصل الى اتفاق حول برنامج اصلاحات وتقشف فى الميزانية قبل دفع مساعدة بقيمة 7.2 مليارات يورو لاثينا.
واذا فشلت المفاوضات فان اثينا قد لا تتمكن من دفع مبلغ هام من دينها لصندوق النقد الدولى نهاية يونيو لتجد نفسها عمليا فى حالة عجز وافلاس. وأصبح هذا السيناريو موضع نقاش على مستوى عال فى منطقة اليورو بحسب ما افادت مصادر اوروبية الجمعة.
