أكد محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، على ارتفاع حجم واردات الحديد الصينى والاوكرانى والتركى لمصر عقب صدرو قرار فرض رسم الحماية على وردات الحديد بنسبة 8% بواقع 408 جنيها عن كل طن يتم استيراده.
وأشار إلى أن الربع الاول من عام 2015 تراوحت حجم الواردات بين 250 و 300 الف طن، لافتا إلى أن عند استفسار الغرفة عن اسباب دخول هذه الكميات كانت الاجوبه تشير إلى انها استكمال لعقود تم توقيعها قبل القرار ، مشيرا إلى أن حجم الواردات خلال الفترة الحالية يشهد تراجعا محدود وذلك نظرا لانخفاض الطلب المحلى على الحديد لاقتراب شهر رمضان.
وأوضح حنفى أن هناك توقعات بارتفاع حجم الواردات بصورة كبيرة خلال العامين المقبلين نظرا لانخفاض نسبة فرض الحماية بالتدريج. و كان منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد أصدر قرارا بفرض رسوم الحماية على واردات حديد التسليح لن تقل عن 408 جنيهات للطن لأغراض البناء لمدة ثلاث سنوات تحرر تدريجيا سنويا على أن تكون السنة الاولى 408 جنيهات للطن و325 جنيها للطن في السنة الثانية و175 جنيها للطن في السنة الثالثة.
وأضاف حنفى أن الغرفة أكدت لوزراه الصناعة على أن النسبة المفروضة حاليا على واردات الحديد لن تساهم فى التصدى لدخول الحديد الصينى والتركى والاوكرانى إلى السوق المحلى، ويعمل على تحقيق الهدف المرغوب منه وهو حماية الصناعة الوطنية.
وأكد مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن الصناعة المحلية تواجه معوقات عديدة فى ظل تراجع امداد الغاز واخطار وزارة البترول المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بأن الاولوية ستكون لمحطات الكهرباء، وهو ما أدى الى تراجع الكميات التى يتم ضخها إلى مصانع الحديد بنسبة 10%، لافتا إلى أن مصانع الحديد الاسفنجى شبه متوقفة وعمليات الصهر بالمصانع تعمل بربع طاقتها، بالاضافة إلى نقص توافر الدولار بالبنوك مما يؤدى إلى صعوبة توفير الخام لاستكمال عمليات الانتاج، حيث إن 95% من مستلزمات انتاج الحديد يتم استيرادها من الخارج وتكمن فى خام البيلت العنصر الأساسي فى صناعة الحديد.
