قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة إنتهت من مشروع قانون الادارة المحلية والذي سيبدأ طرحه على المجتمع لمناقشته، كما اوضح ان إعادة التوزيع الجغرافي قد قارب علي الانتهاء.
وأشار الي ان ذلك يأتي في إطار تطبيق اللامركزية من خلال تطبيقه علي ارض الواقع، مؤكدا ان الوزارة تعمل كمنسق بين المحافظين ومجلس الوزراء ولكن الاساس هو المحافظ في محافظتة، وإرسل القانون الي المحافظين للبدء في عرضة على المواطنين، وان القانون يعتبر اهم من الدستور ولذلك سيتم طرحة في حوار مجتمعي كبديل عن وجود البرلمان.
وأوضح ان قانون إعادة التوزيع الجغرافي والسكاني قارب علي الانتهاء والذي يعمل على اعادة ترتيب التوزيع الجغرافي والسكاني لمصر، كاشفا ان هناك فكر لتطبيق سياسية الاقاليم علي ان يكون هناك رئيس لكل أقليم.
ولفت إلى ان ذلك مثل كثير دول العالم والتي تقسم الاقليم الى محافظات ، على ان تقسم مصر الي 7 او 6 اقاليم، كاقليم الصعيد واقليم القناة وغيرها .
واضاف ان المصريين يعيشون علي 6% من مساحة مصر فقط ونسعى الي ان نعيد توسيع الرقعة للوصول الي 12%، والقانون الجديد اقتطع من محافظات البحيرة ومطروح واضيف الي محافظات اخرى، مؤكدا اعداد درسات متكاملة وتم الانتهاء منها وستعرض قريبا .
واضاف ان هناك مجموعة كبيرة من القانونين ومن الوزارة وضعوا قانون التنمية المحلية ولكن المهم هو المواطن من خلال عرضه على الجامعات والمجالس القروية، حتى نخرج بالقانون للنور، وحتى لا يخرج بثغرات ونحن كمجتمع لدينا الكثير من الاراء والمشاكل ويجب ان نحترم ذكاء الاخرين، حتى الشخص الغير متعلم لانه في الواقع .
واشار الى انه قبل اللائحة التنفيذية لابد من صياغة النقاط التي عليها خلاف او تعديل، وحتى لا يقال في غياب مجلس الشعب، ولكن تم طرحه للمجتمع نفسه.
صلحيات المحافظين مطروحة ولا تدخل فيها حاليا حتى صدور القانون الجديد، بخلاف النواحي المالية فقط وهى العقبة التي نحاول الخروج منها فى الوقت الحالي، وذلك لان موارد المحافظات مختلفة وهي محل نقاش.
كما تم توقيع وثيقة للمحافظين لاجل رؤية الايجابيات والسلبيات وحلها مع الوضع في الاساس ان اهم مشكلة هي مشكلة التعليم وهي الاساس، على ان يتم الانتهاء منها وخاصة مكافحة البطالة والفقر .
واوضح ان سبب نجاحه في قنا هو المجتمع المدني المحافظ وبدون المجتمع المدني لن ننجح، وعن تجربة 12 سنة في المجتمع .
كتب: وائل ثابت
