«رباط»: البنوك ستطبق قرار المحكمة بأثر رجعى
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة والبنك الأهلى المصرى والتعمير والإسكان والمصرف المتحد.
استبعد عماد الفصيح المستشار القانونى للبنك الأهلى، أن تطعن الحكومة على قرار المحكمة بإلغاء قرار رئيس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى على البنوك، لافتاً إلى أن القرار يصب فى الصالح العام ويضمن عدم هروب الكفاءات بالبنوك.
وقال وجدى رباط، عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن قرار المحكمة بإلغاء تطبيق الحد الأقصى للأجور، سيساهم بشكل ملحوظ فى الحفاظ على الكوادر بالبنوك العامة.
أضاف أن البنوك ستطبق قرار المحكمة بأثر رجعى على الفترة التى تم فيها تطبيق الحد الأقصى على المؤسسات العامة، مستبعداً أن يتم الطعن على القرار من قبل مجلس الوزراء.
أوضح أن قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور جعل البنوك تعيد النظر فى عدد المستشارين وترشيد النفقات بجميع القطاعات وإعادة النظر فى العديد من المصروفات لتعزيز الأرباح.
واختصمت الدعاوى المقامة كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة البنك على حدة، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين بالبنوك الأربعة.
كان تطبيق الحد الأقصى للأجور والمحدد بـ 42 ألف جنيه فى الجهاز الإدارى والشركات والمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال العام، قد أدى لرحيل عدد من القادة البارزين فى البنوك الحكومية، والتى كانت قد اجتذبتهم فى أوقات سابقة من القطاع الخاص.
وهذا هو الحكم الثانى من نوعه بإلغاء تطبيق الحد الأقصى للأجور فى بنوك عامة، وكان الحكم الأول قد صدر بإلغاء تطبيقه فى بنكى التعمير والإسكان والمصرف المتحد فى فبراير الماضى.
