قالت ريهام عمران المشرف على إدارة المحافظة على التراث بمحافظة القاهرة، أن الادارة انشأت منذ عامين ثم منذ شهرين تم تحويلها الى ادارة عامة للحفاظ على تراث القاهرة.
أضافت خلال المنتدى المصرى الحضرى الأول، أنه تم تسجيل اكثر من 6000 مبنى فى مختلف المحافظات من المبانى ذات الطابع المعمارى المميز للحفاظ عليها من الهدم، والتى كان ابرزها فى القاهرة الخديوية، وكان الهدف الرئيسى من وضع تلك التشريعات هى اعادة احياء القيمة الثقافية للعمران المصري والعودة به للاصول التى انشأ بها بالاضافة إلى المحافة على المناطق المفتوحة أيضا، ويهدد التراث المياه الجوفية والحريق والهدف والتخريب المتعمد لتلك المبانى من أجل التحايل على القانون، فضلا عن مشاكل الاشغالات الموجودة داخل بعض المبانى التراثية والاثرية.
وفى سياق متصل قال الدكتور هابى حسنى المشرف على المكتب الفنى لجهاز التنسيق الحضارى، أن ضعف المحفزات تدفع المالك إلى عدم المحافظة على العقارى، خاصة فيما يخص قوانين الإيجار، بالإضافة إلى التعويضات التى يجب اعطاءها للمالك نتيجة تسجيل المبنى وقد وضع القانون بند ترميم المبنى ولكن لم يجد له التمويل الخاص به.
أضاف أنه تم وضع مقترحات لتعديل القانون ليتوافق مع الملاك والمستأجر وكل الاطراف ولكن نشأ الخلاف بين الوزارات فى الطبيعة الاشرافية لكل وزارة فيما يخص تحديد تلك المبانى والمناطق، ولايحتاج تعديل القانون سوى دعم سياسى شخصى، وتبقى الاشكالية الخاصة بالجهل بالقانون.
