مناقشات بين الاستثمار والتنمية الصناعية والبترول والكهرباء لتحديد آليات الطرح
أجلت وزارة الصناعة والتجارة، إعلان القيمة المالية لـ14 رخصة أسمنت المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة بطاقة إنتاجية 21 مليون طن سنوياً.
وأضاف مصدر بوزارة الصناعة والتجارة لـ«البورصة»، أن القيمة المالية للرخصة تتحدد وفقاً لعدة آليات، أهمها مخصصات دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة والتجهيزات اللوجستية فى المحافظات تمهيداً لطرح الرخص.
وسجلت تقديرات الحكومة لمخصصات دعم المواد البترولية فى موازنة العام المالى الجديد 61 مليار جنيه تقريباً دعماً للطاقة مقابل 70 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الجارى.
وأضاف المصدر أن تراجع مخصصات دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة مؤشر لإعادة النظر فى القيمة المالية للرخصة، وهو ما يؤجل الإعلان عن السعر الذى كان مقرراً بداية الأسبوع الجارى.
وأشار إلى اجتماعات مكثفة بين هيئة التنمية الصناعية ووزارات الاستثمار والبترول والكهرباء، لتحديد القيمة المالية للرخص وضمان تماشيها مع قدرات الصناع وعدم المبالغة فى السعر.
وكان آخر طرح لرخص إنتاج الأسمنت فى عام 2007، وتم عرض 8 رخص الأسمنت، وانسحب عدد كبير من الشركات بسبب ارتفاع المقابل المالى لها.
ومن الشركات التى انسحبت آنذاك شركة سيراميكا كليوباترا، والسويس للأسمنت ومجموعة الغرير الإماراتية والشركة الدولية للتنمية والاستثمار «IDI» والمصرية للأسمنت والعامرية.
وأضاف المصدر أن الآليات الجديدة لطرح رخص الأسمنت تشمل تحديد الأماكن والمناطق الصالحة لصناعة الأسمنت ومراعاة الأحمال البيئية وتوزيعها جغرافياً، وتأهيل الشركات المتقدمة للرخص فنياً وبيئياً.
وأوضح أن معظم الرخص الجديدة ستطرح فى محافظات بداية من المنيا وصولاً إلى أسوان.
