“اوراسكوم للفنادق” تؤكد أن حظر السفر لمصر وراء تراجع مؤشراتها المالية

أفادت شركة “اوراسكوم للفنادق والتنمية”، أن انخفاض المؤشرات المالية، خلال عامي 2013 و2014، يرجع إلى التحديات الصعبة التي واجهت فنادق الشركة نتيجة فرض حظر السفر إلى مصر، خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى الانخفاض الملحوظ في معدلات الرحلات الجوية.

مُضيفة أن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركات التي انخفضت حقوق مساهميها عن 90 % من رأس المال أو تحقيقها صافي خسائر لعامين ماليين متتاليين، وأنه على الرغم من قيام العديد من الدول برفع حظر السفر عن منطقة البحر الأحمر إلا أن فنادق الشركة مازالت لا تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية حتى الآن بسبب استمرار حظر السفر إلى شبه جزيرة سيناء بالإضافة إلى تأثير السيول الغزيرة التي شهدتها مدينة طابا خلال شهر مايو لعام 2014، والتي أسفرت عن الإغلاق الكلي لفنادق الشركة بـ”طابا”.

أقر مجلس إدارة الشركة عدد من الإجراءات التصحيحية، تتلخص في قيام شركة “اوراسكوم القابضة للتنمية” ببيع 15 % من رأس مال شركة “اوراسكوم للفنادق والتنمية”، وتم إعادة التداول على أسهم الشركة مجددا في البورصة المصرية بداية يوم 6 يناير 2015، وأسفرت عملية البيع عن تحقيق تدفقات نقدية بقيمة 506.1 مليون جنيه، تمت إعادة ضخهم في شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية لدعم أعمالها القائمة وتخفيض مديونياتها.

وأشارت إلى أن تركيز الشركة سينصب على خلق فرص استثمارية للاستفادة من فنادق الشركة ومشاريعه العقارية ومخزونها من الأراضي، وتستهدف مبيعات خلال العام المالي 2015 تزيد بنسبة 50 % عن 2014.

وأوضحت، أنه في إطار تطبيق إستراتيجية تقليص المديونية وإعادة جدولتها فقد تم تخصيص ذلك الرصيد بالإضافة إلى أرصدة أخرى للتفاوض في إعادة جدولة القروض القائمة مع جميع المقرضين، الأمر الذي من شأنه أن يسر عن مركز مالي قوي لمواصلة النمو على المدى الطويل.

كانت “الشركة” قد حققت صافي ربح قدره 106.4 مليون جنيه خلال عام 2014، مقابل صافي خسائر بلغ 562.3 مليون جنيه خلال عام 2013.

فيما أظهرت نتائج أعمال الشركة غير المجمعة عن 2014 تحقيق صافي خسارة تبلغ 27.1 مليون جنيه مقارنة بخسارة تبلغ 312.9 مليون جنيه خلال عام 2013.

وتعمل الشركة في تنمية مساحة 36.65 مليون متر مربع سياحياً، ومدها بالمرافق والبنية الأساسية، على أن تكون تنمية المنطقة على أساس 50% فندقي، و50% إسكان سياحي.

ويبلغ رأس مال الشركة المُصدر والمدفوع 1.1 مليار جنيه، مقسماً على 221.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد .