شدد تقرير نشره موقع صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الولايات المتحدة تغيب عن الصراع حول الحصص السوقية النفطية حول العالم، بفعل استمرار منع تصدير الخام الأمريكي.
وأشار التقرير إلى أنه مع الأنباء المتواترة حول قرب توقيع صفقة نهائية بشأن البرنامج النووي الإيراني، قامت دول أعضاء في منظمة “أوبك” بعقد اتفاقات مع مصافي نفطية في آسيا، لتجنب فقدان حصص سوقية في حال عودة النفط الإيراني للأسواق.
وتساءل التقرير: بما إن السياسة الأمريكية هي التي سوف تسمح لإيران بإعادة تصدير النفط فأليس يجب بالمثل أن تسمح للولايات المتحدة نفسها بالمثل؟، مشيرًا إلى أن حلفاء أكبر اقتصاد في العالم سوف يفضلون الحصول على الخام الأمريكي بدلًا من نظيره الإيراني في حال سُمح للأول بدخول اللعبة.
ويرى تقرير الصحيفة الأمريكية أن الكونجرس يجب أن يرفع الحظر عن تصدير الخام الأمريكي، حيث يمثل قرار المنع بقايا قديمة من عهد الرئيس الأسبق “نيكسون” تضر الاقتصاد الأمريكي.
وكانت السيناتور “ليزا موركوفسكى” قد أشارت إلى أن القيود المفروضة على تجارة النفط تماثل ما قد يشبه “عقوبات محلية”، كما أن قرار منع التصدير يؤدي إلى خصم كبير في أسعار الخام الأمركي الخفيف، وهو ما يفيد المصافي وملاكها الأجانب فحسب.
وبحسب دراسة صناعية صدرت مؤخرًا، فإن قرار منع تصدير النفط الأمريكي كلف الولايات المتحدة، والمنتجين حوالي 125 مليار دولار أمريكي من الإيرادات المفقودة خلال 4 سنوات.
وذكر التقرير أن بعض منتجي النفط الأجانب يستخدمون إنتاجهم من النفط، وقرار المنع الأمريكي، كسلاح ضد الولايات المتحدة، حيث قامت دول مثل المكسيك، وفنزويلا، والسعودية، وكندا خلال العقود الثلاثة الماضية بتجاوز قدرة التكرير في الولايات المتحدة، من أجل حصد حصة أكبر من السوق الأمريكي.
ومن المعروف أنه في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، كانت معظم الأراء في الولايات المتحدة تشير إلى كميات النفط في البلاد بدأت في التراجع، وهو ما ساعد المنتجون الأجانب على عقد صفقات مشتركة لنفطها الثقيل في الولايات المتحدة.
ولايزال المنتجون الأجانب يعملون بقوة في السوق الأمريكي، بالرغم من اكتشاف المنتجين المستقلين الأمريكيين كميات وفيرة عالية الجودة من النفط الخفيف.
وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تعتبر 28% من طاقة التكرير في الولايات المتحدة مملوكة لأجانب، ويتم عمل معظمها لمعالجة النفط الثقيل.
ويعتقد التقرير أن الهدف يكمن في استغلال حظر تصدير النفط الأمريكي لخفض قيمة إنتاج الخام الأمريكي، عن طريق الحد من الطاقة الإنتاجية للنفط الخفيف، وهو ما يمنع الولايات المتحدة من الاستقلالية في مجال الطاقة.
ونفى التقرير إحتمالية أن يتسبب السماح بتصدير الخام الأمريكي في رفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن السائقين الأمركيين يقومون بشراء المنتجات المكررة، والتي تصدرها الولايات المتحدة بالفعل، كما أن عدة دراسة حكومية أظهرت أن رفع الحظر عن تصدير الخام قد يخفض من أسعار البنزين.
ويرى التحليل الصحفي أن الوضع أصبح عاجل، حيث أن “أوبك” تقوم بخطوات تكتيكية من شأنها إنهاء ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة، كما أن عدد منصات التنقيب عن النفط في البلاد قد تراجعت بأكثر من 50% منذ العام الماضي، وتم الاستغناء عن أكثر من 126 ألف عامل في قطاع النفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى وجود توقعات بتضاعف عمليات إلغاء الوظائف في حال استمر قرار منع تصدير الخام.
وفي حال لم يتم رفع الحظر عن الصادرات النفطية الأمريكية، فإن أسعار الخام سوف تواصل الارتفاع، كما أن قطاع الصناعات التحويلية سوف يشهد تباطؤًا، وستعود الولايات المتحدة للاعتماد على النفط الأجنبي، بحسب التقرير.
ويعتبر التحليل أن السماح بتصدير الخام الأمريكي للأسواق العالمية سوف يعمل على تحفيز النمو الاقتصادي في البلاد، وسيظهر لحلفاء الولايات المتحدة الاستعداد لدعمهم وتقليص اعتمادهم على النفط القادم من “أوبك”، وروسيا.
