يسى: تقييم الأصل كل 3 أشهر من مقيمين تعقيدات غير مبررة
سامى: اللائحة لا تتطلب أى تعديل وترشيد المصروفات مسئولية الإدارة
ماهر: تواصل مستمر مع الرقابة المالية للمطالبة بتيسير الإجراءات التشغيلية
رهن عدد من مديرى الأصول تدشين صناديق للاستثمار العقارى بتعديل الأعباء التى فرضتها اللائحة على مديرى الأصول، والتى حالت دون تدشين تلك النوعية من الصناديق منذ صدور اللائحة مطلع 2014، رغم إعلان عدد من الجهات رغبتها فى إنشاء تلك الصناديق، فضلاً عن الأعباء الضريبية المتعددة.
قال محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن الشركات تتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية للمطالبة بتعديل لائحة صناديق الاستثمار العقارى، نظراً لتضمينها عدداً من الأعباء المالية التى تتحملها إدارة الصندوق.
أضاف أن اللائحة تلزم شركات الإدارة بالتعاقد مع مقيم عقارى لتقييم الأصول بشكل ربع سنوى، بما يمثل مزيداً من الأعباء المالية على الشركات، فضلاً عن عدد من الإجراءات الأخرى التى تطالب شركات إدارة الأصول والبنوك المصدرة للصناديق بتيسيرها.
ومن جانبه قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه لم تتقدم أى جهة بخطاب رسمى حتى الآن للهيئة للمطالبة بتعديل لائحة الصناديق العقارية، باستثناء الاستفسارات الشفوية التى قامت بها بعض الشركات مع الإدارات المعنية داخل الهيئة، بينما المشاكل الخاصة بالأعباء الضريبية لا تخص الهيئة.
ويرى سامى أن اللائحة لا تتطلب أى تعديل، وأنه ضماناً للشفافية وحقوق حملة الوثائق لابد من تقييم الأصول بشكل دورى كل ثلاثة أشهر، مؤكدا أن ذلك لن يُحمل إدارة الصندوق أى أعباء إضافية فى حال عدم وجود تغييرات جوهيرة على قيم الأصول، كما أن إدارة الصندوق وحدها هى التى تستطيع التحكم فى التكاليف التشغيلية بدون أى إهدار للضوابط التى أوردتها اللائحة لضمان حقوق حملة الوثائق.
أكد هانى توفيق رئيس شركة بلتون أكيومن للاستثمار العقارى، أن الصندوق العقارى مطالب بسداد 3 أنواع من الضرائب ما بين عقارية، وأرباح، وغيرها، ما يتسبب فى تآكل أرباح حملة الوثائق، كما أن هناك التزامات وقيوداً كثيرة تفرضها نشرة الطرح فيما يخص المطورين والمقيمين، ما أدى إلى عدم تدشين أى صندوق من تلك النوعية حتى الآن ومنذ تدشين اللائحة قبل أكثر من عام.
وأوضح سامر يسى مدير الرئيس المشارك بقطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، أن سبب تأخر الشركات فى تدشين الصناديق العقارية، جاء نتيجة تعقيدات بنود اللائحة التنفيذية التى ألزمت الادارة بتقييم الأصول بشكل ربع سنوى من خلال التعاقد مع جهتين للتقييم العقارى ولم تكتف اللائحة بجهة واحدة معتمدة، ما يكبد الادارة مزيداً من الوقت والتكاليف والإجراءات الإدارية.
وعرفت اللائحة صندوق الاستثمار العقارى، بأنه صندوق استثمار مغلق يصدر وثائق مقابل استثمارات الصندوق فى الأصول العقارية من أراض وعقارات وغيرها من الأصول التى تضمن حداً معيناً من السيولة.
وألزمت اللائحة مدير الاستثمار بتقييم الأصول العقارية قبل شرائها أو بيعها بواسطة اثنين من خبراء التقييم العقارى ممن يتمتعون بالخبرة اللازمة فى مجال النشاط العقارى والمنطقة محل الاستثمار ومرخصاً لهما من الهيئة، على أن يكون خبير التقييم مستقلاً عن أى من الأطراف ذوى العلاقة.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط بالحد الأدنى لمشتملات تقرير خبير التقييم ومنهج إعداده.
وعلى مدير الاستثمار أن يقوم بكل ما يلزم لتمكين خبير التقييم من أداء عملهما، وبصفة خاصة تجهيز المستندات والمعلومات اللازمة لإتمام عملية التقييم.
ويُسأل خبير التقييم، فى مواجهة الصندوق ومدير الاستثمار عن أي أضرار تلحق بالصندوق نتيجة للإهمال أو الأخطاء التى تقع منه أثناء أداء عمله.
ولا يجوز لمدير الاستثمار الاعتماد على تقرير تقييم مضى على إعداده أكثر من ثلاثة أشهر عند شراء أو بيع أى أصل عقارى للصندوق.
