مصادر: خطة ترفيق 25 ألف فدان بـ5 مليارات جنيه سارية.. والأرض متاحة لأى مستثمر
حسنين: الشركات المصرية قادرة على تنفيذ المشروع عبر إنشاء تحالفات
فوزى: توفير العملة الصعبة للمشروع الميزة الوحيدة للشركة الإماراتية
واصلت وزارة الإسكان إصرارها على تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة رغم التقارير التى تحدثت عن فشل المفاوضات مع المستثمر الإماراتى محمد العبار الذى وقعت معه الوزارة مذكرة تفاهم لإنشاء العاصمة خلال مؤتمر القمة الاقتصادية.
وفى «شرم الشيخ» طلب رئيس الجمهورية من «العبار» اختصار فترة التنفيذ لأقل من 10 سنوات، وقال له «عشر سنين إيه أنا بتكلم بجد إحنا ما نعملش شغلنا كده ولا عشر سنين ولا سبع سنين» لكن حتى الآن لم تتحول مذكرة التفاهم لعقد، ولم تنته الدراسات الفنية للمشروع، وما حدث هو إعلان الوزارة بدء توصيل المرافق لموقع العاصمة.
وبعد القمة شكلت وزارة الإسكان مجموعة عمل فنية فى 18 مارس الماضى، داخل الوزارة، لمتابعة إجراءات تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة لحين بدء التنفيذ الفعلى خلال 3 شهور، وأعلنت الوزارة اتفاقها مع شركة «إيجل هيلز» الإماراتية التى يرأسها المستثمر الإماراتى محمد العبار، على تأسيس شركة مساهمة مصرية لتنفيذ الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية بمساحة 105 كيلومترات تحت اسم «كابيتال سيتى».
وطلبت «الإسكان» إعداد المخطط العام لكامل المدينة بجميع مراحلها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية ووفقاً لأحدث النظم المتطورة وتقديمه للوزارة خلال 3 شهور من تاريخ تأسيس الشركة لإقراره.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن الاتفاق مع العبار لم يتم إلغاؤه رسمياً، ولكنه أصبح فى حكم «المجمد» لحين تدخل القيادة السياسية فى البلدين للاتفاق على الموقف النهائى للمشروع.
أضافت أن هيئة المجتمعات العمرانية رصدت 5 مليارات جنيه فى العام المالى المقبل لتنفيذ مرافق 25 ألف فدان مساحة المرحلة الأولى من العاصمة، وسيتم مد المرافق حتى لو تم إلغاء الاتفاق مع الجانب الإماراتى.
أوضحت المصادر، أن مساحة العاصمة الإدارية تعتبر بمثابة مدينة جديدة وستضم المرافق مد شبكات الطرق الرئيسية وخطوط المياه والصرف الصحى وتقسيم قطع الأراضى وفقاً للمشروعات المستهدفة وتابع «الأرض ستكون جاهزة لتنفيذ المشروع مع أى مستثمر».
كان الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان وقع مع محمد العبار رئيس شركة «كابيتال سيتى» عقد تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة باستثمارات 45 مليار دولار فى حين تتراوح التكلفة الإجمالية للعاصمة من 75 إلى 80 مليار دولار على مساحة 70 ألف فدان، وتبلغ حصة الإسكان 24% من المشروع تعادل قيمة الأرض.
وسبق أن حددت الوزارة التزاماتها فى نقل ملكية أرض الأسبقية الأولى «تمثل الشق المعجل» من المرحلة الأولى إلى الشركة المساهمة الجديدة، وتطوير الطرق الرئيسية التى تخدم موقع المشروع (طريق السويس – السخنة – الطريق الدائرى – طريق الشيخ محمد بن زايد)، وتنفيذ القطاع المدنى من مطار القطامية الذى يخدم مشروع المدينة، فضلاً عن تنفيذ خط القطار الكهربائى الخفيف حتى حدود موقع المشروع، وتوفير مصادر البنية الأساسية التى تخدم أراضى المرحلة الأولى حتى حدود موقع المشروع وتشمل مياه الشرب والصرف الصحى ومياه رى الحدائق والغاز الطبيعى.
كما ستنفذ الوزارة المنشآت الحكومية «مقار رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات» على أن يتم التنسيق مع السفارات الأجنبية للحصول على موافقتها على نقل مقراتها إلى المدينة العمرانية الجديدة خلال 5 سنوات.
على أن تتولى الشركة الإماراتية إعداد المخطط العام للعاصمة من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية، مع إعداد المخطط التفصيلى وخطة التدفقات المالية للأسبقية الأولى من المرحلة الأولى خلال 6 شهور من انتهاء المخطط العام لإقرارها وتنفيذ محطات توليد الكهرباء اللازمة للأسبقية الأولى، على مراحل خلال 7 سنوات لخدمة هذه الأسبقية من المشروع وتعتمد جزئياً على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إنه فى حال انسحاب الشركة الإماراتية من تطوير العاصمة الإدارية الجديدة، فإن الشركات المصرية قادرة على تنفيذه عبر إنشاء تحالفات بين المطورين، ولن تمثل أياً من مراحل التنفيذ والتطوير مشكلة للشركات التى تمتلك من الخبرات والكفاءة ما يؤهلها لذلك.
أكد رغبة الشركات المصرية فى الاستثمار بالسوق وضخ سيولة فى القطاع طالما توافرت الفرص المناسبة وهيأت الدولة مناخاً مناسباً لمشروعات الشراكة عبر عقود واضحة تضمن حق طرفى التعاقد ولا تعطل أعمال التنمية.
أضاف أن الاقتصاد المصرى فى حاجة ملحة للتوسع فى الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص فى ظل امتلاك الدولة أصولًا ضخمة غير مستغلة مقابل أموالاً يسعى القطاع الخاص لاستغلالها بما يحقق منفعة الطرفين، ويحقق فائدة عامة للاقتصاد.
وقال المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن توفير العملة الصعبة لتطوير مشروع العاصمة الإدارية وضخ استثمارات أجنبية مباشرة فى مصر كان أهم مزايا دخول شركة إماراتية لتطوير المشروع، وما عدا ذلك فلن تختلف عن الشركات المصرية.
أشار إلى أن الشركات المصرية تمتلك الخبرة والقدرة التنفيذية خلال مراحل المشروع المختلفة بدءاً من التخطيط والتصميم وصولاً إلى التسويق والإدارة ولن يمثل تطوير المشروع أى صعوبة.
أوضح أن تجزئة المشروع إلى قطاعات تتنافس عليها الشركات المصرية عبر تحالفات، فيما بينها يسهل تطويره، والمطورون المصريون يمتلكون السيولة والخبرات الكافية لإنجاز الأعمال، خاصة أنها لن تتحمل قيمة الأرض، والتى ستوفرها وزارة الإسكان.
