مصدر بـ”الصناعة”: المقترح قيد الدراسة.. وانقسام مستثمري القطاع يعطّل إقراره
تعقد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، اجتماعاً مع مصنعي السيارات والصناعات المغذية يوم الأحد المقبل، لمناقشة مقترح استراتيجية تطوير صناعة السيارات المطروحة أمام وزارة الصناعة حالياً.
وقال حمدي عبدالعزيز، رئيس الغرفة لـ”البورصة”، إن شعبتي وسائل النقل والصناعات المغذية طالبتا من الغرفة عقد اجتماع يجمع مصنعي السيارات والصناعات المغذية، للتوصل لاتفاق حول مقترح الاستراتيجية وعمل رأي موحد.
وأضاف عبدالعزيز، أن قطاع السيارات يعاني من حالة انقسام، وأن تلك الحالة تنعكس علي متخذي القرار، موضحاً أن وزارة الصناعة لن تقر الاستراتيجية دون استشارة مصنعي السيارات والتوصل لمقترح مقبول من الجميع.
وتابع: من الصعب توافق أطراف القطاع علي رأي واحد، ولكن الاجتماع سيحاول تقريب وجهات النظر بين الجميع، لتجنب حدوث خلافات بين أطراف القطاع أمام وزارة الصناعة.
وأوضح رئيس الغرفة، أن مقترح الاستراتيجية المطروح أمام وزارة الصناعة منبثق من مقترح سابق قدمته الغرفة عام 2013 لاستراتيجية صناعة السيارات مع اختلافات في الأرقام.
وحول بند زيادة الإنتاج الكمي المقترح في الاستراتيجية، قال عبدالعزيز إنه لا يوجد في مصر مصنع يملك إنتاج 50 ألف سيارة سنوياً.
واقترح عبدالعزيز زيادة عدد المكونات في السيارة، بدلاً من رفع نسب المكون المحلي 15% لتصل إلي 60% من إجمالي مكون السيارة خلال 5 سنوات مقارنة بـ45% حالياً، مضيفاً “زيادة المكون المحلي من الصعب تحقيقه حالياً”.
وأضاف أن زيادة نسبة المكون المحلي طبقاً للمقترح ستحتاج وضع 35 – 40 بنداً داخل الصناعات المغذية، بحيث كل بند يستطيع تشغيل مصنع كامل، وطالب الحكومة بتوفير معامل لاختبار تلك المكونات واعتمادها، بدلاً من تحميل الشركة تكلفة اعتمادها خارجياً.
يأتي ذلك فيما قال مصدر بوزارة الصناعة– رفض ذكر اسمه- إن الوزارة مازالت تدرس مقترح استراتيجية تطوير صناعة السيارات، ولم تحدد وقتاً لإقرارها.
وحول أسباب عدم مشاورة وزارة الصناعة لمصنعي السيارات في بنود الاستراتيجية، أكد المصدر أن الوزارة لا يمكن أن تتخذ قراراً دون استشارة مصنعي السيارات، لكن القطاع يعاني من حالة انقسام وصراع مصالح بينهم، ما يعطل الاتفاق علي الشكل الأمثل للاستراتيجية.
