قضت دائرة الاستثمار بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الاستشكال المقدم من وائل حمدى السعيد، بصفته وكيلا عن المهندس حمدى الفخرانى وآخرين، الخاص بالاستمرار في تنفيذ بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر الأجنبى، وتأييد حكم بطلان البيع ورفض الاستشكال المقدم من الحكومة وتغريمها ٨٠٠ جنيه.
وقال مقيم الدعوى وائل حمدى: إنها اختصمت رئيس مجلس الوزراء لإصداره القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى، ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان إلى رجل الأعمال السعودى عبدالإله الكعكى.
وأشار السعيد في استشكاله أمام المحكمة إلى أن مجلس الوزراء تعمد التعنت في الامتناع عن تنفيذ القرار الذي أصدرته محكمة القضاء الإدارى، وعودة الشركة إلى الدولة وصرف كل مستحقات العاملين المتأخرة إليهم مرة أخرى بأثر رجعى.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى قد حكمت في وقت سابق ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان وإعادتها إلى الدولة مرة أخرى وعودة العاملين إلى الشركة.
