سلماوى : 470 ميجاوات إجمالى القدرات المستهدف إنتاجها..والموافقة على منح التراخيص خلال أسبوع
يدرس جهازتنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، غداً ، الطلبات التى تقدمت بها 10 شركات طاقة جديدة ومتجددة للحصول على رخصة مؤقتة لمزاولة العمل وإنشاء المحطات.
وقال الدكتور حافظ سلماوى مدير تنظيم جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك،أن مجلس إدارة الجهاز سيعرض اليوم،الملفات والاوراق الخاصة بـ10 شركات طاقة متجددة تقدمت بأوراقها لاقامة محطات بقدرات إجمالية تبلغ 470 ميجاوات تضم 8 مشروعات شمسية بقدرة 50 ميجاوات للمشروع،ومحطة شمسية بقدرة 20 ميجاوات،ومحطة رياح بقدرة 50 ميجاوات.
أضاف لـ”البورصة” أن هناك 4 شركات تقدمت أول أمس بطلبات للحصول على الرخصة المؤقتة بجانب الـ10 شركات ،ولكن تم تأجيلهم للأسبوع المقبل،لافتاً أن اللجنة المشكلة من الجهاز تقوم بمراجعة الاوراق الخاصة بتأسيس شركة مصرية للمشروع طبقاً لاحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،وأن يكون لدية عقد تخصيص الارض للمشروع،وتسديد قيمة دراسة الملف.
أوضح أن مجلس إدارة الجهاز سيصدر قراره بالموافقة على منح الترخيص أوبرفضه خلال أسبوع،ويكون قرارالرفض مصحوباً بالأسباب،وتقوم الشركة التى حصلت على التراخيص بسداد رسوم إصدار التراخيص فى حال قبول الطلب.
أشار إلى أنة عقب إستلام شركات الطاقة الجديدة والمتجددة الرخصة المؤقتة من الجهاز لمزاولة العمل،تبدأ فى إجراء دراسة النقل بربط المحطة على الشبكة وإستكمال دراسة الاثر البيئى،وإستخراج التراخيص الخاصة بالمشروع،وتوقيع عقود تخصيص الارض مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة،وتوقيع عقود بيع الطاقة مع شركة النقل،للحصول على الرخصة الدائمة للمشروع.
وتابع : جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك،سيعقد إجتماعاً مع شركات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تقدمت بطلبات للحصول على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط إنتاج طاقة كهربية بنظام تعريفة التغذية بحلول الاسبوع المقبل،وبحضور ممثل عن كل شركة،لابلاغهم بالخطوات التى يجب إتباعها فى الفترة القادمة.
أوضح أن كل شركة من المتقدمين للحصول على الرخصة المؤقتة قامت بتسديد شيك بقيمة 25 ألف جنية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك،نظيردراسة الملف ثم تقوم الشركات بتسديد 10 الاف جنية أخرى حال قبول الملف.
أكد أن هناك اقبال من جانب المستثمرين والشركات العالمية لإقامة مشاريع للطاقة المتجددة في مصر خاصة مع وضوح رؤية الحكومة في منح حوافز لهذه الشركات،بالأضافة إلي انخفاض تكلفة انتاج الطاقة الشمسية لتوافر المواقع المميزة وارتفاع نسبة السطوع الحرارى للشمس.
ولفت إلى أن قانون الكهرباء الجديد سيصدر قريباً بهدف جذب الاستثمار في مشروعات الطاقة،بجانب التشريعات التى تم الاعلان عنها مؤخراً ومن ضمنها تعريفة التغذية التي تم إقرارها للطاقة المتجددة ، والربط الكهربائى المصرى السعودى.
