كشف هانى قدرى وزير المالية عن استهداف تحقيق 102 مليار جنيه اجمالي فوائض ارباح قناة السويس و البنك المركزي وهيئة البترول وشركات قطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية، بجانب تحقيق حصيلة مالية من طرح رخص جديدة بقطاع الاتصالات وفي بعض الانشطة الصناعية الاخري.
وحول الصورة النهائية للموازنة العامة الجديدة ، قال وزير المالية انه تم تخفيض حجم الانفاق العام الي 864.5 مليار جنيه مقابل 885 مليارا بالمشروع الاصلي للموازنة اي بتراجع 20.5 مليار جنيه، مع زيادة حجم الايرادات العامة لنحو 622.2 مليار جنيه مقابل 612 مليارا في المشروع الاصلي اي بزيادة 10.2 مليار جنيه.
وأضاف ان ارقام الايرادات العامة تشمل 422 مليار جنيه ايرادات ضريبية بنسبة نمو 33% و198 مليار جنيه ايرادات غير ضريبية بنسبة نمو 38.6% و2.2 مليار جنيه منح، في حين تتوزع المصروفات العامة علي 218 مليار جنيه للاجور و41.4 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات اللازمة للجهاز الاداري للدولة و244 مليار جنيه لسداد فوائد الديون العامة و231.2 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و54 مليارا للمصروفات الاخري ، لافتا الي المحافظة علي مخصصات الاستثمارات العامة دون تغيير بقيمة 75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة العجز النقدي للموازنة العامة المعدلة 242.3 مليار جنيه والعجز الكلي 251 مليارا.
واشار الي ان نمو الايرادات الضريبية المتوقعة سيعتمد علي الاصلاحات المالية التي اتخذت العام الماضي وهي توحيد سعر الضريبة عند مستوي 22.5% علي الاشخاص الاعتباريين والافراد وزيادة ضريبة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من 10% الي 22.5% ، الي جانب اثر تطبيق ضريبة 10% علي توزيعات ارباح الاسهم مع اعفاء الاسهم المجانية، وايضا تطبيق الضريبة العقارية بالكامل.
