الشركة تبدأ إجراءات تأسيس «الوطنية للإعادة» برأسمال 200 مليون دولار
800 مليون جنيه التكلفة المتوقعة لتطوير أرض روض الفرج بالشراكة مع أحد المطورين 20% نسبة مساهمتنا بشركة التأجير التمويلى بجانب «المصرى الخليجي» و«آرشر كابيتال»
نمتلك مساهمات بحصص مختلفة فى 265 شركة بجميع القطاعات الاقتصادية
«مصر للممتلكات» و«مصر لتأمينات الحياة» تتعاقدان مع «AM.BEST» للحصول على تصنيف ائتمانى
تحقيق أرباح من النشاط لأول مرة و«الاستثمار» توجه بزيادة العائد على استثماراتنا
999 ألف جنيه الإنتاجية المستهدفة للعامل الواحد.. والموارد البشرية وراء نجاح إعادة الهيكلة
تفعيل جميع أنواع التأمين يتعدى بالحجم الحقيقى لأقساط القطاع بـ140 مليار جنيه
تستهدف مجموعة مصر للتأمين تعزيز مكانتها فى السوق خلال العام المالى الجديد عبر زيادة الحصص السوقية لشركاتها التابعة، والحصول على تصنيف ائتمانى دولي.
قال الدكتور محمد يوسف، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بشركة مصر القابضة للتأمين فى حوار لـ«البورصة»، إن الشركة تسعى للانتهاء من تأسيس الشركة الوطنية لإعادة التأمين وشركة للتأجير التمويلي، إضافة إلى استكمال دراستى الجدوى النهائيتين لمشروعى تأسيس شركة للتأمين التكافلى حياة، ومشروع للتطوير العقارى لقطعة أرض مملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية.
قال يوسف لـ«البورصة»، إن «القابضة»، وكيل مؤسسى الشركة الوطنية لإعادة التأمين، بدأت إجراءات تأسيس «المصرية لإعادة التأمين» برأسمال 200 مليون دولار بعد إعلان 8 شركات موافقتها النهائية على المساهمة بالشركة، وانتهت «برايس ووتر هاوس» من دراسة الجدوى. وأعلنت 8 شركات تضم «مصر للتأمينات العامة» و«مصر لتأمينات الحياة» و«شركة مصر القابضة للتأمين» بجانب شركتى «المهندس للتأمين» بفرعيها حياة وممتلكات، و«وثاق» للتأمين التكافلى، و«بيت التأمين المصرى السعودى»، و«قناة السويس» لتأمينات الحياة موافقتها النهائية على المساهمة فى رأس المال، وفقاً لرئيس مجلس إدارة مجموعة مصر القابضة للتأمين.
وأوضح يوسف أن إجمالى مساهمات تلك الشركات بجانب بعض الشركاء الأجانب ـ البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولى IFC ـ ممن يجرى التفاوض معها حالياً سيقترب من 40% من رأسمال الشركة البالغ 200 مليون دولار وفقاً للدراسة.
وعن إمكانية توسيع نطاق المساهمين فى الشركة لاستكمال رأس المال، قال يوسف: «لا أستبعد تمويل جزء من رأس المال عبر الاكتتاب فى البورصة، بالإضافة إلى عرض الدراسة على عدة بنوك للمساهمة»، مؤكداً نجاح المشروع ورغبة العديد من المؤسسات المالية المساهمة به.
واشترطت الدراسة التى أكدت جدوى تأسيس الشركة المصرية لإعادة التأمين ألا يقل رأس المال عن 200 مليون دولار، من خلال هيكل مساهمين متنوع، بالإضافة إلى شريك استراتيجى يمثل المشغل الرئيسى للشركة، وضرورة مساهمة إحدى شركات الإعادة العالمية، مع وجود خطة عمل متكاملة تمكن الشركة الجديدة من استقبال العمليات من المنطقة، وفقاً ليوسف.
ونبه أن إلى أن الاتحاد المصرى لشركات التأمين بدأ فعلياً فى تسويق الشركة الجديدة وإرسال تقارير مؤشرات عن دراسة الجدوى للعديد من الجهات وتلقيه ردوداً حول ذلك تشير إلى رغبة من العديد من المؤسسات فى دعم الكيان الجديد من خلال المساهمة بحصص فى هيكل الملكية.
فى سياق آخر، قال يوسف إن المجموعة تجرى حالياً إجراءات تأسيس شركة التأجير التمويلى المزمع تأسيسها من قبل القابضة للتأمين، بعد الوقوف بشكل نهائى على المساهمين ونسب مساهماتهم فى رأس المال البالغ 100 مليون جنيه.
وأضاف أن هيكل المساهمين سيتوزع بواقع 20% لمصر القابضة للتأمين و40% للبنك المصرى الخليجى ومثلها لشركة آرشر كابيتال القابضة التابعة لبنك فيصل الإسلامي.
وضمن خطة تعزيز مكانة الشركة القابضة، قال يوسف إنه التقى وفداً من البنك الأوروبى مؤخراً لمناقشة آخر المستجدات بشأن دراسة جدوى تأسيس شركة للتأمين التكافلى حياة التى يعدها حالياً.
وذكر أن الشركة تبحث فى الوقت الحالى الشراكة مع أحد المطورين العقاريين لتطوير قطعة أرض بكورنيش روض الفرج بتكلفة قد تصل لـ800 مليون جنيه لتدشين مشروع متكامل يضم وحدات سكنية وإدارية وفندقية.
وقال إن استثمارات مصر القابضة للتأمين بلغت 34.2 مليار جنيه فى نهاية يونيو من 2014، وتمتلك الشركة مساهمات بحصص مختلفة فى 265 شركة فى قطاعات اقتصادية متنوعة. وأضاف أن ما يزيد على ثلث تلك الشركات مدرجة بسوق الأوراق المالية، ويتراوح حجم الزيادة السنوية فى استثماراتها بين 1.5 و2 مليار جنيه، ما يتيح الفرصة للقابضة لزيادة استثماراتها بشكل مطرد وفقاً لنتائج تلك الشركات ومعدلات نموها.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تعاوناً من هيئة المعونة الألمانية ووكالة اليابان للتعاون الدولى (الجايكا) فى مجال التأمين متناهى الصغر، والتى تمثلت فى الدعم الفنى للعاملين بالشركة من خلال المنح التدريبية.
وحول نية الشركة القابضة للتأمين التوسع بالأسواق الخارجية، أوضح يوسف، أن الشركة لديها مكاتب تمثيل بكل من الكويت والسعودية وقطر وحجم أعمالها ضعيف، ولا تمثل سوى نوافذ لطرح برامجنا التأمينية، مشيراً إلى أن القانون 10 لسنة 1981 يمنع توجيه الأموال المخصصة للاستثمار بشركات التأمين للاستثمار خارج مصر.
وعن خطة الشركة القابضة للتأمين بالسوق، أوضح يوسف أنها تستهدف زيادة الحصص السوقية لشركاتها التابعة خلال العام المالى المقبل 2016- 2015، ومن المتوقع أن تشهد تلك الحصص زيادات فى العام المالى الحالى 2015- 2014 المنتهى نهاية الشهر الماضي.
وذكر أن حصة مصر للتأمين تصل 58% من إجمالى سوق الممتلكات وفقاً للمؤشرات المعلنة عن العام الماضى 2014، فيما تصل حصة مصر للحياة 38% من إجمالى سوق الحياة.
ولفت إلى تعاقد كل من مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة مع مؤسسة AM.BEST للتصنيف الائتمانى للحصول على تصنيف ائتمانى دولى وتوصيف الوضع المالى والفنى لتلك الشركات.
وعلى جانب آخر، أوضح يوسف أن الجمعية العامة لشركة مصر للتأمين – ممتلكات اعتمدت خطتها للعام المالى المقبل بزيادة 3.5% لإجمالى مواردها الجارية لتصل 4.231 مليار جنيه مقابل 4.086 مليار جنيه محققة عام 2013- 2014، فيما تستهدف 4.8% نمواً بأقساطها الإجمالية لتصل 4.849 مليار جنيه، مقابل 4.629 مليار جنيه محققة عام 2013- 2014.
وتخطط مصر لتأمينات الحياة لرفع مواردها الجارية إلى 4.848 مليار جنيه بنمو 28.4% عن العام المالى قبل الماضى، وتستهدف 2.921 مليار جنيه إجمالى أقساط بالعام المالى الحالى، مقابل 2.256 مليار جنيه محققة عام 2013- 2014 بمعدل نمو 29.5%، وفقاً لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الذى أوضح أن تلك المعدلات تتوزع بنسبة 42.4% للتأمين الفردى، و18.7% للتأمين الجماعى، و6.3% للتأمين الطبى، مقارنة بالنتائج الفعلية عام 2013- 2014.
وأشار يوسف إلى أن الشركة القابضة تستهدف أرباحاً بقيمة 1.183 مليار جنيه لشركتيها بتأمينات الحياة والممتلكات والتى تتوزع بواقع 722.4 مليون جنيه بشركة مصر للتأمين و460.6 مليون جنيه بمصر لتأمينات الحياة، مقابل 905.1 مليون جنيه محققة بالشركتين نهاية يونيو 2014، وبمعدل نمو 30.7%.
وأضاف أن مصر لإدارة الأصول العقارية تستهدف تحقيق 352 مليون جنيه موارد جارية خلال العام المالى الحالى بنمو 17.7% عن يونيو 2014، وتستهدف الشركة تحقيق معدل نمو قدره 19.0% بإجمالى المبيعات، ومعدل نمو قدره 26.7% بالخدمات المباعة، ومعدل نمو قدره 26.3% بإيرادات التشغيل للغير.
وتستهدف الشركة أرباحاً بقيمة 117.6 مليون جنيه مقابل 112.6 مليون جنيه محققة عام 2013- 2014 بنمو 4.5%.
وأضاف يوسف أن تحسين الأداء بشركات المجموعة هو الهدف الأساسى من التصنيف، قائلاً «لا يهمنا الحصول على تصنيف ائتمانى مرتفع بقدر الحصول على خارطة طريق توضح لنا كيفية تجاوز نقاط الضعف ودعم مراكز قوتنا كشركات عملاقة تستحوذ على الحصص الأكبر من سوق التأمين المصرى للوصول إلى تصنيف أعلى».
ونبه يوسف إلى استفادة شركات مصر القابضة للتأمين من تحسن التصنيف الائتمانى ليقف عند مستوى (B) للاقتراض طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية، وفقاً لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، مع نظرة مستقبلية عند مستوى «مستقر».
وأكد أن تلك المؤشرات الإيجابية تأتى انعكاساً لجهود الإصلاح التى قامت بها الحكومة، والتى تستهدف خفض عجز الموازنة العامة، وتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلي، ومن ثم تحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات النمو والتشغيل.
وفسر يوسف الزيادة المحققة بالأرباح الإجمالية لمجموعة مصر القابضة خلال العام الماضى بتحسن الأداء الفنى لذراعيها بقطاع التأمين حيث تمكنتا من تقليل خسائرهما الفنية وانتقاء محافظ الأخطار المغطاة بكل الفروع سواء بالحياة أو الممتلكات، ما ساعد على زيادة الأرباح المحققة من النشاط والتى ظهرت فى مضاعفة الأرباح الإجمالية.
فى السياق نفسه، كشف رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، أن متوسط معدل العائد على استثمارات المجموعة وشركاتها التابعة يتراوح بين 7.5 و9.5%، وهو ما طالب بزيادته وزير الاستثمار فى اجتماعه بأعضاء الجمعية العمومية مؤخراً ليصل للمعدلات السوقية.
وأضاف أن المجموعة من جانبها تدرس آليات جديدة للوصول لمعدلات استثمار أعلى، قائلا: «تقييم مساهماتنا المباشرة بمختلف القطاعات والتى تتجاوز 200 شركة إحدى تلك الآليات وليس كلها».
وأوضح أن استراتيجية مجموعة مصر القابضة فى الاستثمار ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هى الربحية والسيولة والضمان قائلاً: «المجموعة على أتم استعداد للمساهمة فى أى مشروع جديد تتوفر به تلك المحاور»، حيث تتعلق تلك الأموال بحقوق حملة الوثائق ومدى التزام المجموعة فى الوفاء بالتزاماتها تجاههم فى الوقت المناسب.
وقال إن المشروعات القومية المعلن عنها ستحقق طفرة بقطاع التأمين فى كل فروعه، كما تعد الفجوة بين الاستثمار والادخار من أبرز مساوئ السوق المصري، وإضافة قاعدة استثمارية جديدة سنعكس ايجاباً على معدلات نمو قطاع التأمين.
قال إن السوق المصرى لديه العديد من الاتفاقيات الدولية التى يحترمها مثل «الجات» التى سمحت بتحرير تجارة الخدمات ومنها التأمين، وليس هناك ما يمنع أى مستثمر من تأسيس شركة تأمين طالما استوفى جميع الشروط المنصوص عليها بالقانون 10 لسنة 1981 والمتعلقة بالملاءة المالية وخبرة تلك الشركات بمجال التأمين.
وأضاف أنه من الوارد زيادة عدد الشركات خلال الفترة المقبلة بالنظر لتنافسية سوق التأمين المصري، أو تخارج بعض منها بشكل مؤقت عن طريق بيع جزء من حصتها لأطراف أخرى أو تآكل حصتها السوقية.
وحول تاثر الحصة السوقية لمجموعة مصر القابضة للتأمين بزيادة عدد الشركات القائمة فى السوق المصرى، أوضح يوسف أن نقص الوعى التأمينى وعدم تفعيل العديد من أنواع التأمين حتى الآن، بالإضافة للنقص الحاد بالتأمينات الإجبارية فدولة مثل فرنسا لديها أكثر من 170 نوعاً من التأمينات الإجبارية مقارنة بـ10 فى السوق المصرى، ما يعد فرصاً جوهرية لدخول السوق وجاذبيته وزيادة الحصص السوقية من الأقساط لجميع اللاعبين.
وتابع أن إجمالى أقساط التأمين بالسوق المصرى تخطت 14 مليار جنيه العام الماضي، لكنها قابلة للزيادة إلى 140 مليار جنيه فى حال تفعيل جميع أنواع التأمين وانتشاره بين مختلف أنماط العملاء.
وألمح إلى أن المنافسة السعرية بين الشركات فى سوق تتدنى به معدلات الوعي، لا تعد مبرراً لقبول الأخطار بأقل من قيمتها العادلة، فشركة التأمين لا تعمل بمفردها، حيث لن يقبل معيدو التأمين تغطية عقود التأمين من الشركات بسبب استمرار ارتفاع معدلات الخسارة الفنية الناتجة عن حرق الأسعار.
وترتفع معدلات الخسارة الفنية بفرع الحريق، مقارنة بباقى الفروع التأمينية بسبب سياسات حرق الأسعار المتبعة من الشركات العاملة بالسوق بسبب احتدام المنافسة التى تشكل مساراً يضر بالسوق ما ينعكس على علاقة الشركات بمعيدى التأمين، ما يدفع الشركات لتعديل مسارها الفنى تجنباً لتلك الخسائر، وفقاً لرئيس مجلس إدارة القابضة للتأمين.
ولفت يوسف إلى أن تراجع معدلات الخسارة المجمعة ـ compound ratio ـ بشركة مصر للتأمين على مستوى جميع الفروع بخلاف فرعى الطبى والتكميلى سيارات مقارنة بالسنوات العشر الماضية نظراً لاختلاف طبيعة هذين الفرعين والناتجة عن زيادة مطالباتهما التى تبدأ بمجرد إبرام الوثيقة.
وكشف يوسف عن دراسة الشركة القابضة لمدى احتياجها لتأسيس شركة للـTPA تتولى إدارة محافظ التأمين الطبى لذراعيها بتأمينات الحياة والممتلكات أو التوسع بإدارة محافظ الشركات العاملة بالسوق قائلاً «لم يتم تحديد مدى جدواها حتى الآن ومن الوارد التراجع عنها بحسب نتيجة الدراسة».
وقال إن الشركة القابضة تسعى لزيادة معدل إنتاجية العاملين بالشركة لتصل 999 ألف جنيه للعامل، مقارنة بـ777 ألف جنيه حاليا، كما كان للموارد البشرية بالمجموعة دور كبير فى نجاح عملية إعادة الهيكلة التى تم إجراؤها عام 2007.
