تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 80 ألف وثيقة فى الأربعة أشهر الأولى من العام 2014 إلى 86 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75 % وقد تركزت معظمها فى فرعى السيارات الإجباري والتكميلي بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 25% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
قال بيان للهيئة العامة للرقابة المالية اليوم أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق.
فى سياق متصل أشار البيان أن إدارات فحص شركات التأمين قامت بعدد 71 عملية فحص مكتبي وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أبريل 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. وجرى أيضاً عدد 14 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.
