اتفاق مع “البترول” علي تقسيط فروق تأمين استهلاك الغاز لمصانع “العاشر” علي 18 شهراً
أزمات الطاقة والأراضي تعوقان حركة الاستثمار في المدينة الصناعية
قال صبحي نصر، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان ورئيس لجنة الطاقة ، إن مستثمرين محليين تقدموا بما لا يقل عن 40 طلباً لهيئة التنمية الصناعية لإنشاء مصانع جديدة بمدينة العاشر من رمضان الصناعية، ولم يحصلوا علي موافقات حتي الآن، نتيجة عدم توفر الطاقة.
وأوضح صبحي في حواره لـ”البورصة”، أن المستثمرين يعانون من صعوبة الحصول علي تراخيص إقامة مصانع جديدة أو توسعات، نظراً لارتباط إصدار التراخيص بتوفير الطاقة.
وأضاف أن المنطقة الصناعية في العاشر من رمضان تعاني من عدة مشاكل أبرزها توفير الطاقة والأراضي المرفقة، ومديونية المصانع لوزارة البترول، وصعوبة إنهاء الإجراءات بعد نقل تبعية أراضي النشاط للتنمية الصناعية بدلاً من المجتمعات العمرانية.
وأشار نصر الي أن اللجنة عقدت -مؤخراً- عدة اجتماعات مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل، ورئيس مجلس إدارة شركة “إيجاس”، ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، وممثلين عن الهيئة المصرية للشئون المالية ونائب رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية للشئون المالية، لمناقشة عدد من المشاكل العالقة بين مصانع المدينة ووزارة البترول.
وأوضح نصر أن هذه الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجمعية مع وزارة البترول علي محاسبة المصانع علي قيمة المسحوبات فقط من الغاز، وليس القيمة التعاقدية الإجمالية المتفق عليها، ما ترتب عليه إصدار قرار وزاري لتطبيق الاتفاق.
وفيما يخص أزمة تحصيل فروق تأمين استهلاك الغاز الطبيعي من المصانع، قال نصر إنه قد تم زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع الفترة الماضية، بزيادة تفوق الـ60% لبعض المصانع و100% لمصانع أخري، حسب نوع الصناعة وتحديد نسبة استهلاكها، وبناء عليه تم مطالبة المصانع بفروق التأمين، والتي تصل في بعض الحالات إلي 20 مليون جنيه أو أكثر.
وأعلن نصر أنه تم الاتفاق مع وزير البترول والهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، علي جدولة مديونية المصانع علي 18 شهراً بدون فوائد، تيسيراً علي المصانع، ووقف أي إجراءات تقاضي بين الهيئة وبين المصانع بهذا الشأن.
وأضاف رئيس لجنة الطاقة بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، بخصوص مشكلة تعثر بعض المصانع في سداد قيمة مسحوبات الغاز الطبيعي، نظراً لانخفاض المعدلات التسويقية، أنه تم الاتفاق مع وزير البترول ورؤساء الهيئات علي جدولة المديونيات المتأخرة علي المصانع في مدة أقصاها 36 شهراً محملة بسعر فائدة البنك المركزي.
واعترض نصر علي آلية تخصيص الأراضي الصناعية وأراضي المخازن بنظام القرعة، ووصفها بأنها بمثابة إعطاء الحق لمن لا يستحق.
وأوضح أنه تم عقد عدة اجتماعات مع وزارة الصناعة لحل أزمات تخصيص الأراضي وتم التوصل لاتفاق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، علي إلغاء نظام تخصيص الأراضي بنظام القرعة ووضع آليات جديدة تبين جدية المتقدم للحصول علي الأرض وملاءته المالية لإقامة المشروع.
وأشار نصر الي أن مستثمري المدينة يواجهون صعوبة في الحصول علي تراخيص جديدة منذ بدء تطبيق بروتوكول التعاون الموقع بين هيئتي المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية، لتنظيم آليات منح تراخيص الأراضي في أبريل الماضي، نتيجة كثرة مطالبات الهيئة لإصدار التراخيص.
وقال إن الجمعية تقدمت بعدة مقترحات لسرعة استخراج تراخيص الأراضي، لكن هيئة التنمية الصناعية لم تستعن باقتراحات الجمعية واكتفت بتيسير الإجراءات فقط، مثل منح رخصة مؤقتة للتشغيل بدون أي إجراءات لمدة 6 أشهر وتجدد لمدة 6 أشهر أخري لحين استيفاء الإجراءات الطويلة المعقدة بين التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية.
