كشف البنك المركزي المصري عن أن إجمالي الدين العام المحلي إرتفع إلى 016ر2 تريليون جنيه لأول مرة بنهاية مارس الماضي، في حين إنخفض حجم الدين الخارجي إلى 9ر39 مليار دولار.
وذكر البنك المركزي في تقريره عن شهر يونيو الصادر اليوم, إن نسبة المستحق على الحكومة من الدين المحلي بنهاية شهرمارس الماضي تبلغ 3ر88 في المائة تعادل 78ر1 تريليون جنيه بزيادة 1ر242 مليار جنيه.
وأوضح التقرير وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, ان حجم المستحق على الهيئات الاقتصادية العامة بلغت نسبته 3ر0 في المائة من إجمالي الدين العام تعادل 10 مليارات جنيه ، فيما بلغت نسبة مديوينة بنك الاستثمار القومي 4ر11 في المائة من إجمالي حجم الدين العام المحلي.
وأشار التقرير الى ان الدين الخارجي انخفض بنسبة 5ر13 في المائة الى 9ر39 مليار دولار بنهاية مارس مقارنة مع 1ر46 مليار دولار بنهاية يونيو 2014 كنتيجة لزيادة صافي المسدد من القروض والتسهيلات بما يعادل 5ر3 مليار دولار بالاضافة الى تراجع اسعار صرف العملات المقترض بها امام الدولار ما ادى الى انخفاض رصيد الدين بنحو 7ر2 مليار دولار.
وبالنسبة لاعباء خدمة الدين الخارجي..أوضح تقرير المركزي أن اعباء خدمة الدين متوسطة وطويلة الاجل بلغت 2ر5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2014 الى مارس 2015 بتراجع قدره 5ر2 مليار دولار مقارنة مع العام المالي السابق.
ونوه الى انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي الى 5ر12 في المائة بنهاية مارس مقابل 8ر15 في المائة بنهاية مارس 2014.
