قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المتأخرات الضريبية المستحقة على الجهات السيادية ( الهيئة العامة للبترول والبنك المركزي وقناة السويس) بلغت نحو 35 مليار جنيه، موضحا أنه من المقرر تحصيلها خلال العام المالي الجديد 2015/ 2016 لتسهم بذلك في تحقيق الربط المستهدف والمقدر بـ422 مليار جنيه، بحسب البيان المالي الذي أصدرته وزارة المالية.
وأضاف مطر، خلال حفل السحور السنوي لمصلحة الضرائب مساء أمس ، أن أغلب نسبة العجز في تحصيل الضرائب خلال العام المالي المنصرم 2014/ 2015 جاءت بسبب المتأخرات على الجهات السيادية.
وأشار, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, إلى أن إجمالي الضرائب المتأخر سدادها من قبل البنك المركزي 7 مليارات جنيه، وهي تمثل أرباح البنك المركزي مضافا إليها أرباح البنوك من التعامل في السندات، أما الضرائب المستحقة على الهيئة العامة للبترول والتي لم تسدد خلال العام الماضي فكانت هي النسبة الأكبر في متأخرات الجهات السيادية.
وقال إن هناك بعض الأنشطة في قناة السويس الجديدة معفاة من الضرائب بموجب قانون 77 لسنة 1975 مثل نشاط التكريك، بالإضافة إلى أن مشروع قناة السويس وهو مشروع قومي.
وأوضح مطر أن تحصيل الضرائب على بقية الأنشطة في الدولة تسير بشكل جيد، لافتا إلى أن إجمالي المتأخرات تبلغ 70 مليار جنيه حصل منها 10 مليارات جنيه خلال العام المالي المنصرم 2014/ 2015.
